حرية – (16/4/2021)
استبعد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، اليوم الجمعة، مناقشة قانون النفط والغاز خلال الدورة النيابية الحالية.
وقال الخالدي في حديث له تابعته -حرية -، إن “قانون النفط والغاز من القوانين التي رحلت لعدة دورات نيابية دون أي حسم رغم أنه يعد من أهم القوانين التي تعالج مشاكل معقدة وجوهرية تظهر مع كل تشريع لقانون الموازنة بسبب الخلافات الحادة والجوهرية في مضامينه وعدم وجود رؤية شاملة لحسمه من قبل القوى السياسية”.
واستبعد الخالدي، “طرح القانون عل جدول الأعمال مجلس النواب ومناقشته في الدورة النيابية الحالية، مؤكدا بانه لن يحسم مصيره وتأجيله للدورة القادمة أمر شبه محسوم لان الخلافات حياله جوهرية وكبيرة، مؤكد، لو توفرت الارادة والتوافق السياسي سيكون إقرار القانون ليس مستحيلا لكن الأمر يحتاج إلى رؤية شاملة لقانون هو الاكثر تعقيدا في الدورات البرلمانية”.
وأعلنت وزارة النفط، في فبراير الماضي، عن إحالة النسخة النهائية لمسودة قانون النفط والغاز الاتحادي إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن ” جلسة اجتماع هيئة الرأي في وزارة النفط التي عقدت بتاريخ 24 شباط 2021، قد تضمنت مناقشة ومراجعة النسخة النهائية من قانون النفط والغاز الاتحادي”، موكداً على “احالة هذه النسخة الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات المعنية في الوزارة”.
