رأي الكاظمي “القاطع” بشأن مسألة الضرائب

حرية – (16/4/2021)

نفى مصدر حكومي، الجمعة، وجود أي قرار أو توجه حكومي بفرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.  

وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته – حرية – ، (16 نيسان 2021)، إنه “لا يوجد توجه حكومي لفرض ضرائب اضافية على شريحة الموظفين”.  

واضاف المصدر أن “رئيس مجلس الوزراء كان قد اشار في اكثر من مناسبة الى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها اثار التقلبات والازمات الاقتصادية”.  

وأكدت وزارة المالية، الجمعة، ان قرارها الخاص بالاستقطاع الضريبي لا يشمل جميع فئات الموظفين.  

وذكرت الوزارة في بيان تلقته – حرية – (16 نيسان 2021)، أنها “تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)”.    

وأكدت الوزارة أنها “تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً”.    

وأشارت الى أن “الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه”.    

وأوضحت أنها “استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً”.    

ودعت وزارة المالية، الى إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع ،كما أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستورياً ولا مزايدات في ذلك”.    

و أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن الضرائب المفروضة في الموازنة تطبق بأثر رجعي.  

وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي، للوكالة الرسمية، وتابعته – حرية – (16 نيسان 2021)، إن “الضرائب يتم احتسابها في الموازنة لسنة كاملة يبدأ من تاريخ 1/1 وينتهي في 31/12″، لافتاً الى أن “قانون الموازنة العامة سنوي، لذلك أن الضريبة تؤخذ بأثر رجعي”.      

وأوضح السعداوي أن “الموازنة الاتحادية تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية وإصدار التعليمات النهائية عليها “، مبيناً أنه” حتى الآن جريدة الوقائع لم تنشر الموازنة، ولم تنشر التعليمات حتى تدخل حيز التنفيذ من قبل الوزارات”.      

وأشار الى أنه “من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ نهاية شهر رمضان وتأخذ إجراءاتها القانونية داخل الوزارات والهيئات حتى يتم تنفيذها، باستثناء بعض المواد التي تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية التي من المفترض ألّا تدخل حيز التنفيذ حتى يبت الحسم بها من قبل المحكمة الاتحادية”.      

وبين أن “كتلة برلمانية طعنت بخمسة مواد في موازنة 2021 ومنها سعر الصرف والمادة 11 والضمانات والقروض السيادية والمفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية والحشد الشعبي “، مشيراً الى أن”هناك مادة أخرى سوف يتم الطعن بها والمتعلقة بالفصل العشائري”.      

وتابع أن “هذه المادة تم إرفاقها بالجداول وليس في نصوص الموازنة والجميع يعلم أن الجداول مهمة جداً، وهذه الفقرة لم تظهر حتى لأعضاء اللجنة المالية”، منوهاً بأن “هناك ما يقارب 90 مليار دينار وضعت في الموازنة للوقف السني لتسوية النزاعات العشائرية بين المناطق التي تم تدميرها من قبل داعش”.      

ونص قانون الموازنة العامة للعام 2021 على استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة20% وتقييد ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة كما نصت الموازنة على فرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره (25000) دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية وتضمنت الموازنة أيضاً أنه على وزارة المالية إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة (100)% والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200) % على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات، لتجبى من مستوردي هذه البضائع، فضلاً عن فرض ضريبة بنسبة (15)%على الوقود المستورد الذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات وفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره (1500000) دينار سنوياً عن كل عامل.      

ورفضت عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون النائب ماجدة التميمي، الجمعة، ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007.  

وقالت التميمي في بيان، تلقته – حرية – (16 نيسان 2021) إنها “ترفض تطبيق التعليمات المشار إليها في اعلاه ،أذ لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي”.      

وبينت التميمي ان “هذا القرار ما هو الا انعكاساً للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ففي الوقت الذي انخفض فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزي بتاريخ 2020/12/20 والذي كنا نؤكد على ان يكون طفيفاً و تدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والطبقات الهشة فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها لجميع اشهر السنة مع السيطرة على الاسعار نتفاجىء بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي والذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021”.      

وأكدت التميمي على ان “هذا القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنيين سواءاً من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص، إذ ان الانخفاض المزدوج سيؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها”.      

ودعت التميمي”وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار والا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً”.    

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أرسل كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيق الاستقطاع الضريبي وبما فيها الضرائب المفروضة على منتسبي دوائر الدولة.