حرية
وجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الخميس، الجهات الرقابية والأجهزة المختصة بإنفاذ القانون إلى الشروع بتحقيقات موسعة بشأن عدد من العقود التي أبرمتها وزارات ومؤسسات حكومية، للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة وحماية المال العام من الهدر والتلاعب.
وذكر بيان رسمي أن التوجيهات تضمنت تدقيق العقود محل الشبهات، وتحديد أوجه الخلل أو التقصير فيها، فضلاً عن تشخيص المسؤولين المتسببين بما وصفه البيان بـ”الإضرار والإساءة للمال العام”، والكشف عن الجهات التي استفادت من تلك العقود على حساب المصلحة العامة.
وشدد الزيدي، بحسب البيان، على ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات وإحالة نتائجها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالأموال العامة، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الرقابة والشفافية في إدارة العقود الحكومية.
