حرية
بحث وزير المالية فالح ساري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لحماية المال العام، ومتابعة ملفات استرداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، أن اللقاء تناول الآليات الكفيلة بتعزيز الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال العامة وإيداعها وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ عليها وصيانتها من الهدر.
وأكد ساري أن حماية المال العام تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على التزام الوزارة بدعم الجهود الرامية إلى ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويرسخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون.
ويأتي الاجتماع في ظل الحملة الحكومية المتصاعدة لمكافحة الفساد، التي انطلقت فجر الأحد الماضي، وشملت مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، ووصفها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بأنها “المرحلة الأولى” من برنامج أوسع يهدف إلى استرداد المال العام وتعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة، مع توجيه الأجهزة الرقابية برفع مستوى الجاهزية لمتابعة ملفات الفساد والتقصير الإداري.
وفي السياق ذاته، حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم، من حملات إعلامية تستهدف التشكيك بجهود الدولة في مكافحة الفساد، عبر الترويج لادعاءات تفيد بتوقف الإجراءات أو استثنائها شخصيات نافذة، معتبراً أن تلك الحملات تهدف إلى تقويض ثقة الرأي العام بالإجراءات الحكومية والقضائية الجارية.
