حرية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 21 كياناً ومسؤولاً مرتبطين بـحزب الله، في إطار الجهود الأميركية لتقييد الشبكات المالية التي تقول واشنطن إنها تمول أنشطة الحزب.
وذكر مركز استهداف تمويل الإرهاب، في بيان، أن العقوبات شملت خمسة كيانات و16 مسؤولاً، من أبرزها جمعية القرض الحسن وبيت المال، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الماليين فيهما.
وأوضح البيان أن جميع الأشخاص والكيانات المستهدفة كانوا مدرجين سابقاً على قوائم العقوبات الأميركية، مؤكداً أن الإجراء الجديد يعكس التزام الدول الأعضاء في المركز بمواجهة شبكات تمويل الإرهاب التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي وحركة التجارة العالمية.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، تعمل جمعية القرض الحسن تحت غطاء منظمة غير حكومية، لكنها تقدم خدمات مالية شبيهة بالمصارف، وتستخدم، وفق الاتهامات الأميركية، شركات واجهة وميسّرين لنقل الأموال لصالح حزب الله، فيما وُصف بيت المال بأنه الخزانة غير الرسمية والذراع المالية والاستثمارية للحزب.
وشملت قائمة العقوبات عدداً من المسؤولين، أبرزهم إبراهيم علي ضاهر، وعادل محمد منصور، وأحمد محمد يزبك، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين المرتبطين بالشبكة المالية للحزب.
كما استهدفت العقوبات شركات قالت الخزانة الأميركية إنها قدمت خدمات مالية ومحاسبية أو تسهيلات ائتمانية لصالح المؤسسات المالية التابعة للحزب، من بينها الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات، وتسهيلات ش.م.م، وAuditors for Accounting and Auditing.
وأشار البيان إلى أن هذه تمثل ثالث حزمة عقوبات يصدرها مركز استهداف تمويل الإرهاب خلال الإدارة الأميركية الحالية، والتاسعة منذ تأسيس المركز في أيار/مايو 2017.
