حرية
يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، غداً الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع يضم وزراء ومسؤولين حكوميين ونواباً ومستشارين، في زيارة تهدف إلى بحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية مع الإدارة الأميركية.
وبحسب المعلومات، يضم الوفد وزراء الخارجية فؤاد حسين، والمالية فالح الساري، والنفط باسم محمد خضير، والكهرباء علي سعدي وهيب، والتجارة مصطفى نزار جمعة.
كما يشارك في الزيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، ورئيس لجنة النفط والغاز النيابية هريم كمال، وعضو مجلس النواب محمد تميم، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.
ويضم الوفد أيضاً محافظ البنك المركزي نزار ناصر، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء يوسف خلف يوسف، ووكيل وزارة المالية علي كريم حسين، وأمين سر وزارة الدفاع الفريق الركن أحمد سليم بهجت، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات بليغ مثقال أبو كلل.
ويشارك كذلك مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الوزراء فرهاد علاء الدين، ومدير عام مديرية العلاقات الدولية في مكتب رئيس الوزراء السفير كريكور باكرام دير هاكوبيان، والمستشار السياسي عباس العامري، والمستشار المالي والمصرفي صالح محمود سلمان، ومستشارة رئيس الوزراء ومديرة مكتبه الخاص أزهار حسين صالح، ورئيس دائرة التنسيق والمراسم السفير حسنين رشيد الشيخ.
ويضم الوفد أيضاً رئيس شبكة الإعلام العراقي عبد الكريم حمادي عبد السادة، ورئيس دائرة أميركا في وزارة الخارجية السفير نزار الحكيم، ومستشار رئيس الوزراء بكر أسعد علي، والمستشار الإعلامي علي صباح كريم رزوقي، ومدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عبد الزهرة الهنداوي، والمنسق الإعلامي عادل نعمة نجم.
وتأتي الزيارة في إطار مساعٍ لتعزيز العلاقات العراقية الأميركية، ومناقشة ملفات التعاون الأمني والاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تطوير الشراكة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.
تعكس تركيبة الوفد المرافق لرئيس الوزراء أن الزيارة إلى واشنطن تتجاوز الطابع البروتوكولي، وتحمل أجندة متعددة المسارات تشمل الأمن والاقتصاد والطاقة والملفات المالية والدبلوماسية.
ويشير وجود خمسة وزراء معنيين بالسياسة الخارجية والمالية والطاقة والتجارة والكهرباء إلى أن بغداد تسعى إلى ترجمة الزيارة إلى اتفاقات عملية، خصوصاً في مجالات الاستثمار، وتطوير قطاع الطاقة، وجذب الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية.
كما يعكس حضور محافظ البنك المركزي ومسؤولي الملف المالي اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي، وبحث آليات دعم الاستقرار المالي، وتوسيع العلاقات مع المؤسسات والشركات الأميركية.
ويمنح إشراك رؤساء لجان نيابية مختصة بعداً سياسياً وتشريعياً للزيارة، بما يسهم في دعم أي تفاهمات أو اتفاقيات قد تتطلب لاحقاً غطاءً تشريعياً داخل مجلس النواب.
وفي الجانب الأمني، يؤكد وجود مستشار الأمن القومي وممثلين عن وزارة الدفاع أن ملف التعاون العسكري وتطوير القدرات الأمنية سيبقى حاضراً، خاصة مع اقتراب انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي، وما يرافق ذلك من ترتيبات لإعادة صياغة طبيعة التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن.
