العراق ينتحر بصمت.. أكثر من 600 حياة تُفقد في ستة أشهر

رغد بنت زيد

في العراق، لم يعد الموت دائماً يأتي من رصاصة أو انفجار أو حرب. هناك موت آخر أكثر هدوءاً، لا يسمع له دوي، ولا تسبقه صافرات إنذار، لكنه يحصد الأرواح بصمت داخل البيوت وغرف النوم وعلى أسطح الأبنية وفي أماكن لا يعرف عنها أحد شيئاً.

إنه الانتحـــــــــــــار

أكثر من 600 حالة خلال ستة أشهر فقط رقم ليس من السهل المرور عليه كخبر عابر، ولا يمكن وضعه في خانة الحوادث اليومية التي سرعان ما تنساها الذاكرة. نحن أمام أكثر من 600 إنسان وصلوا إلى اللحظة التي لم يعودوا فيها قادرين على رؤية الحياة باعتبارها طريقاً قابلاً للاستمرار.

وبحسب أرقام أُعلنت خلال عام 2026، سُجلت 617 حالة انتحار في العراق خلال النصف الأول من العام، أي بمعدل يتجاوز ثلاث حالات يومياً. لكن المفارقة الأكثر إثارة للقلق أن الأرقام تختلف بين المؤسسات الرسمية، ما يعني أن الرقم المعلن قد لا يكون سوى الجزء الظاهر من أزمة أكبر، في ظل غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة تجمع حالات الانتحار ومحاولاته وتحدد أسبابها وفئاتها العمرية وتوزيعها الجغرافي, وهنا تحديداً تبدأ الحكاية الحقيقية, فالقضية ليست أن العراق يسجل مئات حالات الانتحار فحسب، بل أن هناك مئات الأشخاص يصلون إلى حافة الموت من دون أن يلتقط المجتمع إشارات استغاثتهم في الوقت المناسب.

حين يصبح الصمت أخطر من الموت

الانتحار لا يبدأ في اللحظة التي يقرر فيها الإنسان إنهاء حياته غالباً ما يبدأ قبل ذلك بكثير.

يبدأ حين يشعر الإنسان بأنه وحيد رغم وجود الآخرين حوله. حين تتراكم الديون، والفشل، والبطالة، والخلافات العائلية، والعنف، والابتزاز، والإحباط، والشعور بانعدام المستقبل. يبدأ حين يصبح الحديث عن الألم أمراً صعباً، وحين يخشى الشخص أن يُتهم بالضعف إذا اعترف بأنه لم يعد قادراً على الاحتمال, ثم يكبر الصمت.

وفي مجتمع لا تزال فيه الأمراض والاضطرابات النفسية محاطة بالكثير من الوصمة قد يتحول طلب المساعدة إلى معركة بحد ذاته.

الشخص الذي يقول “أنا متعب” لا يحتاج دائماً إلى محاضرة عن الصبر، ولا إلى اتهامه بقلة الإيمان أو ضعف الشخصية، بل قد يحتاج ببساطة إلى شخص يجلس إلى جواره ويسأله بصدق: ماذا يحدث معك؟ لكننا، في كثير من الأحيان، لا نسأل إلا بعد فوات الأوان.

الانتحار لا يعرف طبقة اجتماعية

ومن الأخطاء الخطيرة في قراءة ظاهرة الانتحار اختزالها في الفقر أو الجهل أو ضعف المستوى التعليمي , فالواقع أكثر قسوة وتعقيداً.

حالات الانتحار لا تنحصر في طبقة اجتماعية محددة، ولا تتوقف عند عائلة فقيرة أو شخص عاطل عن العمل. إنها ظاهرة يمكن أن تطال مختلف شرائح المجتمع؛ بين الفقير والميسور، وبين العامل والموظف، وبين من لم تتح له فرصة التعليم ومن يحمل أعلى الشهادات.

بل إن من بين الحالات أشخاصاً من طلبة الجامعات، وأصحاب الشهادات، وحتى طلبة كليات الطب، وهي شريحة يفترض أن تكون أكثر وعياً بالمخاطر الصحية والنفسية، لكنها ليست محصنة أمام الضغوط والانهيار النفسي.

وهنا تنهار واحدة من أكثر الأفكار السائدة خطورة: أن الإنسان المتعلم أو الناجح أو الذي ينتمي إلى عائلة ميسورة لا يمكن أن يصل إلى مرحلة التفكير بالانتحار.

يمكن للإنسان أن يملك الشهادة ولا يملك الطمأنينة وأن يملك الوظيفة ولا يملك السلام الداخلي.أن يعيش في بيت ميسور ولا يجد من يسمعه. أن ينجح أكاديمياً، فيما يفشل في إخفاء معركة نفسية تزداد اشتعالاً داخله.

ولهذا فإن التعامل مع الانتحار باعتباره نتيجة مباشرة للفقر وحده يضيّق مساحة فهم الظاهرة، وربما يمنع اكتشاف حالات كثيرة تختبئ خلف مظاهر النجاح الاجتماعي.

فبعض أكثر الأشخاص قدرة على إخفاء ألمهم هم أولئك الذين اعتاد المجتمع أن يراهم أقوياء.

طالب الطب الذي يدرس لساعات طويلة، ويواجه ضغط الامتحانات والمنافسة والتوقعات العالية، قد يبدو للآخرين نموذجاً للنجاح، بينما يعيش داخلياً تحت ضغط يفوق قدرته على الاحتمال.

والشاب الذي يحمل شهادة جامعية ويبحث منذ سنوات عن فرصة قد يشعر بأن سنوات دراسته لم توصله إلى الحياة التي كان يتخيلها.

والموظف الذي يبدو مستقراً قد يخوض في منزله أو داخله صراعاً لا يعرف عنه زملاؤه شيئاً , لهذا لا يمكن أن تكون مواجهة الانتحار حملة موجهة إلى “فئة معرضة للخطر” فقط، لأن الحقيقة أن الخطر يمكن أن يصل إلى الجميع.

الانتحار لا يسأل عن الشهادة ولا عن الراتب ولا عن اسم العائلة ولا عن المكانة الاجتماعية.

إنه يصل إلى الإنسان عندما تتراكم داخله أسباب الألم ويغيب عنه الإحساس بأن هناك مخرجاً أو شخصاً يمكنه اللجوء إليه.

وهنا تحديداً يجب أن يتغير تعامل المجتمع مع الصحة النفسية: ليس كل من يبتسم بخير، وليس كل من ينجح محصناً، وليس كل من يملك المال بعيداً عن اليأس. فالإنسان قد يخسر معركته في داخله بينما يراه الجميع من الخارج منتصراً.

الشباب.. الجيل الذي يبحث عن نافذة

الأكثر إيلاماً في هذه الظاهرة هو حضور الشباب والمراهقين في عدد كبير من الحالات.

جيل نشأ في بلد عاش الحروب والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ثم وجد نفسه أمام واقع جديد لا يقدم بالضرورة إجابات واضحة عن المستقبل.

(شهادة لا تضمن وظيفة وظيفة لا تضمن الاستقرار. دخل لا يكفي دائماً لتأمين حياة كريمة. وضغوط اجتماعية متزايدة. وعالم رقمي يضع الإنسان يومياً أمام حياة مثالية للآخرين، بينما يعيش هو أزماته خلف شاشة هاتفه)

الشاب العراقي لا يواجه أزمة واحدة، بل قد يواجه سلسلة أزمات متراكمة: ماذا سأفعل غداً؟ كيف سأحصل على وظيفة؟ كيف سأبني أسرة؟ كيف سأواجه الفقر؟ كيف سأتعامل مع خلافاتي؟ وكيف أشرح للآخرين أنني لم أعد بخير؟وفي بعض الحالات، لا يجد إجابة.

الأسرة التي لا تعرف أن ابنها ينهار

ربما يكون السؤال الأصعب: كم شخصاً يعيش بيننا اليوم وهو يفكر في الانتحار ولا يخبر أحداً؟ لا أحد يعرف. وهنا تكمن خطورة الظاهرة.

قد يعيش شخص داخل أسرة واحدة مع أبويه وإخوته، يضحك على مائدة الطعام، يتحدث مع أصدقائه، ينشر الصور على مواقع التواصل، ثم يعود إلى غرفته ليواجه حرباً نفسية لا يعرف عنها أحد شيئاً.

المشكلة ليست دائماً في غياب الأسرة، وإنما أحياناً في غياب القدرة على قراءة الألم. نحن نعرف كيف نراقب درجات أبنائنا، وكيف نسألهم عن وظائفهم ودراستهم وزواجهم ومستقبلهم، لكننا لا نسألهم بما يكفي عن صحتهم النفسية. وقد نكتشف أن الشخص الذي كنا نعتقد أنه “بخير” كان يخوض معركته الأخيرة بصمت.

الفقر والبطالة.. عندما تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة إنسان

ليس صحيحاً أن كل حالة انتحار سببها الفقر، كما أنه ليس صحيحاً أن المال وحده يحمي الإنسان من الانهيار.لكن لا يمكن تجاهل العلاقة بين الضغوط الاقتصادية والصحة النفسية. البطالة الطويلة قد تسلب الإنسان شعوره بالجدوى. الديون قد تحول الحياة إلى سلسلة من الخوف. العجز عن توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة قد يولد شعوراً بالعجز والذنب.

وفي مجتمع ترتبط فيه قيمة الرجل أحياناً بقدرته على إعالة أسرته، يمكن أن تصبح البطالة جرحاً نفسياً عميقاً، لا مجرد مشكلة في كشف الراتب.لهذا فإن مواجهة الانتحار ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها.

انها مسؤولية الاقتصاد أيضاً ومسؤولية التعليم.ومسؤولية الأسرة. ومسؤولية المؤسسات الدينية والاجتماعية.ومسؤولية الإعلام.وقبل كل ذلك، مسؤولية دولة عليها أن تسأل: لماذا يشعر بعض مواطنيها بأن المستقبل مغلق تماماً؟

الابتزاز الإلكتروني.. جريمة خلف الشاشة

ثم هناك وجه آخر أكثر قسوة: الابتزاز الإلكتروني., في مجتمع محافظ يمكن لصورة خاصة أو محادثة شخصية أن تتحول إلى سلاح يهدد حياة الضحية الاجتماعية والعائلية.

المبتز لا يطلب المال فقط؛ أحياناً يطلب السيطرة الكاملة على الضحية، مستخدماً الخوف من الفضيحة كسلاح, وكلما كان المجتمع أكثر قسوة في الحكم على الضحية، أصبح المبتز أقوى.

وهنا ينبغي أن نفهم شيئاً أساسياً: مكافحة الابتزاز الإلكتروني ليست مجرد ملاحقة مجرمين إلكترونيين، بل هي أيضاً حماية لأشخاص قد يجدون أنفسهم أمام ضغط نفسي يفوق قدرتهم على الاحتمال.

الأرقام التي لا تتحدث اللغة نفسها

ثمة مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن ارتفاع الحالات: اختلاف الأرقام.

وزارة الصحة ترصد الحالات التي تصل إلى مؤسساتها الصحية، ووزارة الداخلية تمتلك بياناتها الأمنية، فيما تسجل المؤسسات القضائية القضايا التي تصل إليها, وبالتالي تظهر أرقام مختلفة من جهة إلى أخرى.

لكن الدولة التي تريد مواجهة الظاهرة لا يكفيها أن تعرف عدد الذين ماتوا؛ عليها أن تعرف أيضاً عدد الذين حاولوا، وعدد الذين تلقوا العلاج، وأعمارهم، وجنسهم، ومناطقهم، والظروف المحيطة بكل حالة, نحن بحاجة إلى خريطة وطنية للانتحار.

خريطة تكشف أين تتركز الحالات، ومن الأكثر عرضة للخطر، وما الأسباب المتكررة، وأين تفشل منظومة الحماية, لأن ما لا نستطيع قياسه بدقة، لن نستطيع معالجته بدقة.

لا تنتظروا الجنازة

المشكلة في التعامل مع الانتحار أننا غالباً نتحرك بعد أن يصبح كل شيء متأخراً.

بعد أن تسقط الضحية, بعد أن تبكي الأم., بعد أن يبدأ الأقارب بالسؤال: لماذا لم نلاحظ؟ , عد أن تظهر منشورات الوداع على مواقع التواصل ,بعد أن يكتشف الجميع أن الشخص كان يرسل إشارات لم يفهمها أحد, لكن الوقاية الحقيقية تبدأ قبل ذلك.

تبدأ من المدرسة، حيث يجب أن يتعلم الطالب أن طلب المساعدة ليس عيباً ز من الجامعة، حيث يحتاج الشباب إلى خدمات نفسية حقيقية وليست شكلية ومن المستشفيات، عبر توسيع خدمات الصحة النفسية وتسهيل الوصول إليها. و من الأسرة، بتغيير طريقة التعامل مع الشخص الذي يعاني , ومن الإعلام، بالتوقف عن تحويل الانتحار إلى قصة مثيرة والانتقال إلى البحث عن جذور الظاهرة وطرق الوقاية منها, وتبدأ من الدولة، بإنشاء منظومة وطنية متكاملة للصحة النفسية والوقاية من الانتحار.

العراق لا ينتحر فجأة

العبارة الأكثر خطورة التي يمكن أن نقولها عن هذه الظاهرة هي: “انتحر بسبب مشكلة”, فالحياة الإنسانية أكثر تعقيداً من ذلك.

غالباً ما تكون هناك سلسلة طويلة من الضغوط وربما سنوات من الألم، وربما اضطراب نفسي لم يُشخّص، وربما عنف أو ابتزاز أو فقر أو فقدان أو عزلة, ثم تأتي اللحظة الأخيرة.

لهذا، فإن كل حالة انتحار يجب أن تكون بالنسبة للدولة والمجتمع سؤالاً وليس خبراً.

ماذا كان ينقص هذا الإنسان؟ من كان يمكن أن ينقذه؟ هل كان يستطيع الوصول إلى طبيب نفسي؟ هل كان يستطيع التحدث مع أسرته؟ هل كانت هناك جهة تحميه من الابتزاز؟ هل كان هناك شخص واحد فقط يستطيع أن يقول له: لا تواجه هذا وحدك؟ هذه الأسئلة أهم بكثير من تفاصيل الموت نفسها.

أكثر من 600 إنذار

أكثر من 600 حالة خلال ستة أشهر ليست مجرد حصيلة.إنها أكثر من 600 عائلة فقدت شخصاً.أكثر من 600 قصة توقفت قبل نهايتها.وأكثر من 600 إنذار أطلقه المجتمع ولم يسمعه بما يكفي.

وقد يكون الرقم الحقيقي أكبر، وقد تختلف البيانات باختلاف الجهة التي تسجل الحالة، لكن ذلك لا يغير الحقيقة الأساسية: العراق أمام ظاهرة اجتماعية ونفسية خطيرة لم يعد ممكناً التعامل معها كملف ثانوي.

الموت لا يحتاج إلى دعوة, أما الحياة فتحتاج أحياناً إلى يد تمتد في اللحظة المناسبة , وفي بلد تتكرر فيه حالات الانتحار يوماً بعد آخر، فإن السؤال لم يعد: كم شخصاً انتحر؟ السؤال الأكثر إلحاحاً هو:

كم شخصاً نستطيع إنقاذه قبل أن يصبح رقماً جديداً في الإحصائية؟

لأن العراق لا يحتاج إلى مزيد من النعي العراق يحتاج إلى أن يسمع الذين يصرخون بصمت.

الانتحار في العراق ليس ظاهرة فقر أو جهل بل أزمة إنسانية عابرة للطبقات تصل إلى المتعلم والموظف والطالب وحتى طلبة الطب، كما تصل إلى الفئات الأقل دخلاً.