حرية
أعلن مدير ميناء المخا اليمني، اليوم السبت، تعليق العمليات التجارية والبحرية في الميناء، عقب تعرضه لأكثر من 25 هجوماً صاروخياً شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى سقوط قتلى وخسائر مادية كبيرة.
وقال مدير الميناء، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجمات أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، فيما قُدّرت الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالميناء بنحو 16 مليون دولار.
ويأتي تعليق العمل في الميناء في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وسط تزايد المخاوف من امتداد الاضطرابات الأمنية إلى الموانئ والمنشآت الحيوية المرتبطة بالتجارة الدولية.
قراءة في التطورات
يمثل توقف ميناء المخا عن العمل تطوراً يتجاوز الأضرار المباشرة التي خلفتها الهجمات، لأنه يضيف منشأة ملاحية وتجارية جديدة إلى قائمة المواقع المتأثرة بالتوتر الأمني في البحر الأحمر.
كما أن الخسائر المعلنة، إلى جانب سقوط قتلى، تعكس ارتفاع الكلفة الاقتصادية للهجمات، خصوصاً إذا طال أمد تعليق العمليات. فالميناء لا يؤدي وظيفة تجارية محلية فقط، وإنما يقع قرب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ما يجعل أي اضطراب في نشاطه جزءاً من أزمة أوسع تواجه قطاع النقل البحري في المنطقة.
والأخطر أن استمرار الهجمات قد يدفع شركات الشحن والتأمين إلى إعادة تقييم مخاطر العمل في المنطقة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتحويل مزيد من السفن إلى مسارات أطول وأكثر كلفة.
وبذلك، فإن تعليق ميناء المخا عملياته يبعث برسالة واضحة إلى قطاع الملاحة: الخطر لم يعد محصوراً في السفن العابرة للبحر الأحمر، بل بدأ يطال البنية التحتية الساحلية نفسها، ما يزيد تعقيد أزمة الملاحة الإقليمية ويهدد بتداعيات اقتصادية تتجاوز اليمن.
