حرية
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن إلقاء قوة أمنية القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار، على خلفية اتهامات تتعلق بملف فساد.
وقال المصدر، بحسب الوكالة الرسمية، إن «قوة أمنية ألقت القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم فساد»، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المخالفات أو الجهة التي أصدرت أمر القبض.
ولم تتضح حتى الآن تفاصيل القضية أو حجم الأضرار المالية المترتبة عليها، فيما يُنتظر صدور توضيحات رسمية من الجهات القضائية أو الرقابية بشأن ملابسات عملية القبض والتهم الموجهة إلى المسؤول.
يحمل القبض على مسؤول يتولى إدارة الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار أهمية خاصة، نظراً إلى حساسية موقعه وارتباطه بالملفات القانونية للعقود والمشاريع والإجراءات الاستثمارية.
وفي حال ثبوت الاتهامات، فإن القضية قد تفتح الباب أمام مراجعة الإجراءات التي اتُخذت داخل الهيئة والملفات التي كان المسؤول طرفاً فيها، ولا سيما العقود أو القرارات التي ترتبت عليها آثار مالية أو استثمارية.
كما أن التعامل القضائي الواضح والسريع مع القضية سيكون مهماً لتأكيد أن المناصب الإدارية لا تمنح حصانة من المساءلة، وأن مكافحة الفساد تشمل مختلف مستويات المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
وفي المقابل، تبقى الاتهامات في إطارها القانوني إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور قرار قضائي نهائي، مع أهمية كشف تفاصيل القضية للرأي العام بما يحفظ حق الدولة في حماية المال العام وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
