حرية
بينما لم يحسم مجلس النواب مصير القوانين الخلافية كالنفط والغاز والحشد الشعبي، أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين، رفع نحو 40 مقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب، فيما أوضحت الفارق الدستوري والإجرائي بين مشاريع ومقترحات القوانين.
وقال عضو اللجنة ثائر الكعبي بحسب الوكالة الرسمية، إن “اللجنة أنجزت رفع ما يقارب 40 مقترح قانون إلى رئاسة المجلس للمضي بإجراءات تشريعها”، مبيناً أن عدداً منها أُنجزت قراءته، وفي مقدمتها قانون المحاماة وقانون الكتاب العدول، فضلاً عن قراءة قانون رعاية القاصرين، وهي تشريعات نوعية ومهمة تستهدف شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي”..
وأوضح الكعبي، أن “مشروع القانون” يرد حصراً من الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء، ويرتبط بالرؤية التنفيذية وتكون نصوصه مقيدة بالتخصيصات وجداول الموازنة الاتحادية”، مشيراً في المقابل إلى أن “مقترح القانون” يقدم من داخل مجلس النواب أو من رئاسة الجمهورية وفق الأطر التشريعية”.
وخلال الدورات الماضية، بقت الكثير من مشاريع القوانين على إدراج مجلس النواب، بسبب الخلافات السياسية عليها، ويشير نواب إلى أن عدد القوانين المرحلة يصل إلى 160 مشروع قانون وبعضها يرتبط بالمواطن مباشرة كقانون النفط والغاز وهي مشاريع قوانين بعضها عمره يصل إلى 16 سنة وتنتظر التوافق السياسي لإقرارها.
