حرية
كشفت استضافة لجنة التخطيط والبرنامج الحكومي النيابية، اليوم الثلاثاء، لرئيس هيئة التقاعد الوطنية عن المستور، حيث لا توجد أعداد دقيقة للمتقاعدين في العراق، في وقت جرت مناقشة تقديم مقترحات لحماية صندوق التقاعد من إعلان إفلاسه.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن”لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف والشباب والرياضة استضافت رئيس هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، بغرض مناقشة سبل تلافي العجز المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة”.
وأضافت، أن”رئيس اللجنة النائب أحمد مظهر الجبوري، استهل حديثه باستفهاماتٍ حول مهام الصندوق واختصاصاته والتحديات التي يواجهها، ونظامه الداخلي، وهيكلية الصندوق وإيراداته، وما هي التعديلات التي تتطلب تدخلاً تشريعياً بما يسهم إيجاباً في تلافي العجز المالي الحاصل الذي يعاني منه الصندوق؟، وحجم هذا العجز، ورأس المال المتحصل، ومقدار الرواتب التقاعدية، والأعداد الدقيقة للمستفيدين التي أفرزتها مؤسسات العدالة الانتقالية بلا توقيفات تقاعدية، ونصوص القوانين التي تُعنى بالحقوق التقاعدية التي تشمل المصابين، وذوي الشهداء والحشد الشعبي، وضحايا الإرهاب، والمؤسسات الأمنية، وأسئلةٍ حول المخالفات الاستثمارية التي أشرتها هيئة النزاهة، ونسبة نمو المتقاعدين وأسباب تراجع أرقام التوقيفات المالية التقاعدية، وملف الأتمتة ومعوقات التمويل والعروض المتاحة لتأسيس قاعدة البيانات والمسببات التي تمنع من المضي بتنفيذ التحول الرقمي”.
وأضاف البيان، أن “اللجنة استمعت خلال الاستضافة إلى شرح رئيس هيئة التقاعد الوطنية عن دواعي وآليات إيقاف الحقوق التقاعدية والامتيازات والمنح لبعض المستفيدين من خلال مؤسسات العدالة الانتقالية والأمن والدفاع والداخلية، والحد الأعلى والأدنى لأرقام الرواتب للمدنيين والعسكريين، وأسباب تأخر المعاملات التقاعدية ومتوسط عمر المعاملة التقاعدية، كما وتم تأشير بعض النصوص التي تضمنت تفصيلاتٍ وإجراءات في القانون رقم 9 لسنة 2014 المعدل والحقوق التقاعدية لمنتسبي القوات الأمنية بنسبة 150٪ والاستثناءات التي سمحت بالجمع بين راتبين والتي لا تزال معطلة للفئات المستفيدة والمشمولة ومنها المصابين حسب القانون بسبب عدم توفر التخصيص المالي من خلال الموازنة المالية، ومشكلة عدم دفع الاستحقاقات التقاعدية وتأخرها من قبل مختلف المؤسسات في الدولة وسبل تكييف القرارات لمنح الحقوق التقاعدية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة”.
وأشار إلى، أنه”فيما يتصل باختلاف وتفاوت أرقام المستفيدين المتقاعدين المتوفرة من خلال قاعدة البيانات في كل من وزارتي التخطيط، والمالية وديوان الرقابة المالية، قررت اللجنة استضافة الجهات ذات العلاقة التي تعنى بالملاك والموازنة والمحاسبة في وزارة المالية بغرض تدقيق أعداد المتقاعدين ومقاطعة البيانات لحصر الأرقام والبيانات الختامية والوقوف على الأعداد الدقيقة للمستفيدين من الحقوق التقاعدية”.
وطالب الجبوري، بـ”تزويد اللجنة بقائمة الاستثمارات التي دخل بها الصندوق ووارداته الاستثمارية على مدى خمس سنوات الماضية، ودراسة الجدوى التي أدت إلى اتخاذ القرارات بالموافقة على الاستثمارات والمشاريع الحكومية وغير الحكومية بمخاطر غير صفرية، وصلاحيات الصندوق في منح القروض”.
وشدد، على”ضرورة إرسال القوائم بأعداد المتوقفة رواتبهم على مستوى المحافظات، وأرقام الديون التي ترتبت على وزارة المالية من جراء زيادة التخصيصات المالية لشريحة المتقاعدين وفقاً لقرارات الحكومة السابقة، بالإضافة إلى ورقة التحليل المالي للصندوق وتزويد اللجنة كذلك بتقرير فريق استرداد الأموال وإجراءاته في إطار عمليات مكافحة ملف الفساد المالي والإداري الكبرى التي أدت إلى هدر أموال شريحة المتقاعدين، فضلاً عن تقديم المقترحات والحلول التي تحسن من أداء الهيئة بما يمكنها من دفع الحقوق التقاعدية بالاعتماد على مواردها الذاتية وإدارة الأموال التي تجنب صندوق التقاعد إعلان إفلاسه”.
