دريد توفيق – حرية خاص
غياب الدستور والقانون عن طاولة النقاش الذي جرى بشأن اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات يفتح باباً واسعاً أمام تساؤلات قانونية ودستورية وفنية لا يمكن تجاوزها بقرار إداري أو تفسير سياسي خصوصاً أن أي تغيير في آليات الاقتراع يرتبط مباشرة بحقوق الناخبين وبنزاهة العملية الانتخابية.
ومن هنا يبرز السؤال الأهم أمام القانونيين والمختصين بالشأن الانتخابي: كيف يمكن التوفيق بين المادة (102) من الدستور التي تنص على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وبين ارتباط قاعدة بيانات الهوية الوطنية بجهة تنفيذية هي وزارة الداخلية؟
وهل تستطيع المفوضية اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة أساسية في الانتخابات من خلال قرار أو إجراء تنظيمي أم أن هذا التحول يحتاج إلى تعديل تشريعي واضح من مجلس النواب إذا كان يتعارض مع الآلية التي حددها قانون الانتخابات النافذ؟
فالقانون رقم (4) لسنة 2023 وتحديداً في البند رابعاً من المادة (5) وضع إطاراً واضحاً يتعلق بتسجيل الناخب وآلية استخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد في عملية الاقتراع.
وهنا تتقدم القاعدة القانونية على أي اعتبارات أخرى: هل يمكن لقرار إداري أو إجراء تنفيذي أن يغيّر آلية انتخابية حددها المشرّع بنص قانوني؟
الأصل أن التعليمات والقرارات الإدارية تأتي لتطبيق القانون وتنظيم إجراءات تنفيذه لا لتعديل أحكامه أو استبدال الآليات التي أقرها المشرّع. وإذا كان اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة يمثل مجرد وسيلة جديدة للتحقق من هوية الناخب فقد يكون الأمر ذا طبيعة فنية وتنظيمية. أما إذا كان سيؤدي إلى إلغاء أو استبدال منظومة البطاقة الانتخابية البايومترية وتغيير طريقة إدارة سجل الناخبين فإن المسألة تصبح أكثر تعقيداً وتحتاج إلى أساس تشريعي واضح.
فالفارق بين الأمرين ليس شكلياً.
تغيير وثيقة إثبات الهوية قد يبدو للوهلة الأولى إجراءً فنياً بسيطاً لكنه في الواقع يرتبط بسلسلة متكاملة من الإجراءات الانتخابية تبدأ من تسجيل الناخب ولا تنتهي عند لحظة الإدلاء بالصوت.
فكيف ستتم مطابقة بيانات البطاقة الوطنية مع سجل الناخبين؟ وكيف سيتم تحديد مركز الاقتراع والمحطة والصندوق؟ وما هي الآلية التي ستمنع تكرار التصويت؟ وكيف ستتم معالجة حالات تغيير محل السكن أو وفاة الناخب أو تحديث بياناته المدنية؟ ومن هي الجهة صاحبة الاختصاص النهائي في إدارة وتحديث السجل الانتخابي؟
هذه الأسئلة لا يمكن اعتبارها تفاصيل تقنية ثانوية لأنها تمس جوهر العملية الانتخابية.
الأخطر أن الملف يطرح إشكالية تتعلق بحدود العلاقة بين المفوضية المستقلة والجهات التنفيذية التي تمتلك قواعد بيانات مدنية. فاستقلال المفوضية لا يعني أن تعمل خارج القانون كما أن امتلاك وزارة الداخلية لقاعدة بيانات الهوية الوطنية لا يعني بالضرورة أن تصبح صاحبة القرار في إدارة السجل الانتخابي.
وهنا تحديداً تبرز الحاجة إلى تحديد الصلاحيات بصورة لا تحتمل التأويل.
من يملك قانوناً سجل الناخبين؟
هل هو سجل انتخابي مستقل تديره المفوضية وفقاً لقانون الانتخابات أم أنه سجل يمكن ربطه بصورة مباشرة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية؟
وإذا كانت البيانات المدنية ستصبح الأساس في تحديد أهلية الناخب فما الضمانات القانونية التي تمنع الخلط بين قاعدة بيانات الهوية الوطنية وقاعدة بيانات الناخبين؟
هذه ليست أسئلة نظرية بل أسئلة ترتبط بشكل مباشر بثقة المواطن بالانتخابات.
أين يقف مجلس النواب؟
إذا كانت المفوضية هيئة مستقلة وفق الدستور وتخضع لرقابة مجلس النواب فإن أي تغيير جوهري في آليات التسجيل والاقتراع يستوجب نقاشاً رقابياً وتشريعياً واضحاً لا سيما عندما يتعلق الأمر بتفسير نصوص قانونية نافذة.
وهنا يبرز دور مجلس النواب في ممارسة اختصاصه الرقابي والتشريعي ليس بهدف تعطيل التطوير أو عرقلة التحول الرقمي وإنما للتأكد من أن أي خطوة جديدة لا تتجاوز الإطار الذي رسمه القانون.
فالانتخابات ليست ملفاً إدارياً يمكن تغييره بتعليمات داخلية متى ما رأت مؤسسة معينة أن هناك وسيلة أكثر سهولة أو سرعة وإنما منظومة قانونية متكاملة تتعلق بإرادة الناخب والتمثيل السياسي وشرعية المؤسسات المنتخبة.
التقنية وحدها لا تكفي
لا شك أن البطاقة الوطنية الموحدة يمكن أن توفر مزايا مهمة في مجال التحقق من هوية المواطن وتقليل تعدد الوثائق وتسهيل عملية المطابقة بين البيانات الرسمية.
لكن السؤال الحقيقي ليس: هل البطاقة الوطنية جيدة تقنياً؟
بل: هل الإطار القانوني يسمح باستخدامها بهذه الطريقة في الانتخابات؟
ثم يأتي السؤال الفني: هل تمتلك المنظومة الانتخابية القدرة على ربط بيانات البطاقة الوطنية بمراكز ومحطات الاقتراع بصورة دقيقة وآمنة؟ وهل جرى اختبار المنظومة بما يكفي لمنع الأخطاء أو حالات عدم التطابق؟ وما هي آلية التعامل مع الناخب الذي تكون بياناته المدنية صحيحة، لكن اسمه غير موجود في السجل الانتخابي؟
فامتلاك المواطن بطاقة وطنية لا يعني تلقائياً أن بياناته الانتخابية مكتملة أو أنه مسجل في السجل الانتخابي.
وهنا تظهر أهمية الفصل بين إثبات الشخصية وإثبات حق الاقتراع.
الأولى مسألة مدنية بينما الثانية مسألة انتخابية ينظمها القانون وتديرها الجهة المختصة بالانتخابات.
ماذا عن مدة مجلس المفوضين؟
وفي خضم هذا الجدل يبرز سؤال آخر يستحق إجابة رسمية واضحة: متى تنتهي المدة القانونية لرئاسة مجلس المفوضين الحالي؟
وهل يتزامن اتخاذ قرار بهذا الحجم مع نهاية دورة مجلس المفوضين أو قرب استحقاق انتخابي مهم؟
إن اتخاذ قرارات استراتيجية تمس سجل الناخبين وآليات الاقتراع يحتاج إلى أعلى درجات الاستقرار المؤسسي والوضوح القانوني لأن أي قرار غير محسوم الأساس التشريعي قد يتحول لاحقاً إلى مادة للطعن والنزاع السياسي والقانوني.
وهنا لا يتعلق الأمر بشخص أو جهة وإنما بمبدأ مؤسسي يجب أن يحكم الجميع.
التطوير مطلوب.. لكن القانون أولاً
لا أحد يعترض على تطوير الانتخابات ولا على استخدام التكنولوجيا ولا على اعتماد البطاقة الوطنية إذا كانت ستوفر حماية أكبر للناخب وتعزز دقة البيانات وتقلل من فرص التزوير والتكرار.
لكن التطوير الحقيقي لا يبدأ من تجاوز القانون بل من احترامه.
وإذا كان القانون النافذ يحتاج إلى تعديل لمواكبة التطور التقني فإن الطريق الطبيعي هو تعديل القانون عبر المؤسسة التشريعية المختصة وليس استبدال النص القانوني بقرار إداري.
فالتحول الرقمي يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو انتخابات أكثر دقة وشفافية لكن التقنية لا تمنح أي مؤسسة صلاحية ليست لها بموجب القانون.
أسئلة تنتظر الإجابة
اليوم تبدو الحاجة ملحة إلى إجابات رسمية وواضحة عن مجموعة من الأسئلة:
هل اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات؟
من يملك قانوناً سجل الناخبين ويديره؟
ما طبيعة العلاقة بين سجل الناخبين وقاعدة بيانات وزارة الداخلية؟
كيف ستتم مطابقة بيانات الناخب وتحديد مركزه ومحطته وصندوقه؟
ما الضمانات لمنع التصويت المكرر؟
كيف ستتم معالجة اختلاف البيانات المدنية عن البيانات الانتخابية؟
ما الدور الذي يجب أن يمارسه مجلس النواب في هذا التحول؟
وهل استكملت المفوضية المتطلبات القانونية والفنية قبل اتخاذ القرار؟
هذه الأسئلة لا تعني التشكيك بالمفوضية أو رفض فكرة البطاقة الوطنية بل تعني وضع العملية الانتخابية في إطارها الصحيح: القانون أولاً ثم القرار ثم التطبيق.
فالانتخابات ليست مجرد يوم يذهب فيه المواطن إلى صندوق الاقتراع وإنما منظومة قانونية تبدأ من تسجيل الناخب وتنتهي بإعلان النتائج والمصادقة عليها.
وأي خلل في حلقة من هذه السلسلة يمكن أن يفتح الباب أمام نزاع أكبر من القرار نفسه.
وفي النهاية فإن السؤال الذي ينبغي أن يحسم هذا الجدل ليس ما إذا كانت البطاقة الوطنية أكثر حداثة من البطاقة الانتخابية وإنما سؤال أكثر جوهرية:
هل تغيّرت هوية الناخب فقط أم تغيّرت القواعد القانونية التي تحكم صوته أيضاً؟
إذا كان التغيير تقنياً فليُشرح للرأي العام بكل تفاصيله.
وإذا كان تغييراً في آلية انتخابية نص عليها القانون فليكن الطريق واضحاً: تعديل القانون أولاً ثم تطبيقه.
لأن الانتخابات لا تُبنى على الاجتهادات ولا تستمد شرعيتها من القرارات الإدارية وحدها وإنما من الدستور والقانون وإرادة الناخب.
وما خفي ربما كان أعظم.
