حرية
كشفت وكالة رويترز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحال إلى الكونغرس اتفاقاً مقترحاً مع السعودية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، في خطوة تضع المشروع أمام مسار سياسي حساس، بعدما أكدت الإدارة الأميركية أن تنفيذ الاتفاق لن يمضي قدماً ما لم توافق الرياض على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وبحسب مسؤول في الإدارة الأميركية نقلت عنه رويترز، فإن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في تموز الماضي، ويسمح للشركات الأميركية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية، أُرسل إلى الكونغرس يوم الاثنين، على أن يخضع للمراجعة خلال 90 يوم انعقاد.
ويعكس الإجراء رغبة إدارة ترامب في تمرير اتفاق نووي مدني مع السعودية، بالتوازي مع استخدام الملف كورقة ضغط سياسية لدفع الرياض نحو الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، التي شهدت خلال عامي 2020 و2021 تطبيع إسرائيل علاقاتها مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
النووي مقابل التطبيع
وأكدت الإدارة الأميركية أن موقف ترامب لم يتغير، وأن الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ ما لم تتخذ السعودية خطوة باتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وكان ترامب قد أعلن، بعد أيام من الموافقة على الاتفاق في تموز، أن التطبيع يمثل شرطاً لتنفيذ الاتفاق النووي، في توجه يعيد إلى الواجهة محاولة الإدارة الأميركية إبرام صفقة استراتيجية تجمع بين الطاقة النووية والتعاون الاقتصادي والتطبيع السياسي في الشرق الأوسط.
وتكتسب الصفقة أهمية خاصة بالنسبة لواشنطن، نظراً إلى حجم السوق السعودي والاستثمارات المحتملة في قطاع الطاقة النووية، فضلاً عن البعد الجيوسياسي المرتبط بعلاقة الرياض بواشنطن وإسرائيل.
ماذا يحدث داخل الكونغرس؟
وبحسب مصدرين في الكونغرس، أُرسل الاتفاق إلى قياداته تمهيداً لعرضه على اللجان المختصة، فيما تمنح الإجراءات التشريعية الكونغرس مدة 90 يوم انعقاد للاعتراض عليه.
وفي حال عدم اعتراض الكونغرس خلال المدة المحددة، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ وفق الآلية المعتمدة، بينما يمكن لترامب استخدام حق النقض في حال رفضه، ما يجعل تجاوزه بحاجة إلى أغلبية الثلثين في الكونغرس.
وتفتح هذه الآلية الباب أمام مواجهة سياسية محتملة داخل واشنطن، خصوصاً إذا ظهرت اعتراضات تتعلق بشروط الاتفاق النووي أو بتداعياته على الأمن الإقليمي ومنع الانتشار النووي.
صفقة تمتد 30 عاماً
ويمتد الاتفاق النووي المقترح لمدة 30 عاماً، ويتضمن خططاً لبناء مفاعلات من طراز «إيه بي 1000»، ضمن مشروع تقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات.
ومن المتوقع أن تستفيد شركات الطاقة النووية الأميركية من المشروع، وفي مقدمتها شركة «وستنغهاوس»، المملوكة بصورة مشتركة لشركة «كاميكو» الكندية و«بروكفيلد لإدارة الأصول».
ويمنح الاتفاق المحتمل الشركات الأميركية فرصة للدخول بقوة إلى السوق النووية السعودية، في وقت تسعى فيه الرياض إلى تنويع مصادر الطاقة وتوسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية المدنية.
صفقة بايدن تعود بثوب ترامب
ولا يمثل ربط التعاون النووي بالتطبيع مع إسرائيل فكرة جديدة في السياسة الأميركية، إذ سعى الرئيس السابق جو بايدن أيضاً إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية، وربطه بمسار تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.
وكانت مؤشرات دبلوماسية قد أوحت بأن السعودية وإسرائيل اقتربتا من اتفاق تطبيع خلال عام 2023، قبل أن تؤدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في تشرين الأول من العام نفسه إلى تغيير المعادلات السياسية وإعادة ترتيب أولويات الرياض والمنطقة.
ومن هنا، تبدو الصفقة الحالية محاولة لإعادة إحياء مسار توقف بفعل الحرب، لكن هذه المرة من خلال معادلة أكثر وضوحاً: تكنولوجيا نووية واستثمارات أميركية بمليارات الدولارات في مقابل خطوة سياسية سعودية تجاه إسرائيل.
اختبار حقيقي للرياض وواشنطن
وتضع هذه المعادلة السعودية أمام خيارات دقيقة، فالرياض قد تجد في التعاون النووي الأميركي فرصة استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة وتنويع مصادرها، لكنها في الوقت نفسه مطالبة بالتعامل مع ملف التطبيع الذي أصبح أكثر تعقيداً سياسياً وشعبياً في المنطقة بعد حرب غزة.
أما إدارة ترامب، فتسعى إلى تحويل الاتفاق النووي من مشروع اقتصادي وتقني إلى جزء من صفقة إقليمية أوسع، تجمع المصالح الأميركية والسعودية والإسرائيلية في إطار واحد.
وعليه، فإن مستقبل الاتفاق لن يتوقف فقط على الجانب التقني أو الاقتصادي، بل سيكون مرتبطاً بدرجة كبيرة بقدرة الأطراف على حل المعادلة السياسية الأكثر حساسية: هل تقبل الرياض التطبيع مع إسرائيل ثمناً لفتح الطريق أمام التعاون النووي الأميركي، أم أن الملفين سيسيران في مسارين منفصلين؟
