حرية
تتسارع الكتل السياسية، لإكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في وقت يعيش العراق ظروفاً اقتصادية ومالية وسياسية معقدة.
ويؤكد نواب الوصول إلى توافقات سياسية بين الكتل بشأن ضرورة حسم الكابينة الوزارية المتبقية، إلا أن هذه التوافقات تصطدم بعدة عقبات لغاية الآن.
وبهذا الشأن يقول النائب محمد الشمري، إنه “في السابق واجهتنا بعض المشاكل في بعض الوزارات، أما في الوقت الحالي لا توجد أي مشكلة وسيتم طرح الكابينة المتبقية في الأسبوع القادم”.
ويشير إلى، أن “الأمور تسير بكل انسيابية، وسيتم التصويت على الكابينة المتبقية داخل قبة مجلس النواب مع استئناف الجلسات الأسبوع المقبل”.
بالمقابل، تتحدث مصادر سياسية متطابقة عن عقبات أخرى غير التوافقات تقف أمام إكمال الكابينة الوزارية وهي اعتقال مجموعة نواب ضمن حملة مكافحة الفساد الأخيرة والتي أطلق عليها، “صولة الفجر”.
وتؤكد المصادر السياسية، أن “التوافقات السياسية ليست العائق الوحيد حالياً، بل إن وجود نواب معتقلين ينتمون لكتل سياسية تمتلك استحقاقات في الوزارات المتبقية قد ألقى بظلاله سلبياً على تسمية المرشحين”.
وتوضح المصادر، أن الملف قد يؤجل إلى الشهر المقبل لمنح فسحة زمنية للانتهاء من الإجراءات القضائية بحق النواب المعتقلين، وتسمية البدلاء للذين صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية”.
فراغ وزاري
استمرار إدارة بعض الوزارات بالوكالة أو بقاؤها شاغرة يؤثر مباشرة على الأداء الحكومي وتنفيذ البرنامج الخدمي، مما يدفع الأطراف السياسية إلى محاولة إبداء المرونة لتجنب الاحتقان الشعبي أو السياسي.
تداخل الملفين القضائي والبرلماني
دخول عامل “النواب المعتقلين” أو الصادرة بحقهم أحكام يمثل متغيراً حرجاً، فالكتل السياسية تتمسك بـ “النقاط الانتخابية” وأي غياب لنوابها يؤثر على قوتها التفاوضية داخل البرلمان، مما يجعل تأجيل الحسم خياراً إجبارياً للحفاظ على المحاصصة السياسية المقرة.
