حرية
بحث مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس 27 آب/ أغسطس 2026، مع وفد أمني وعسكري رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، سبل تعزيز ضبط الحدود المشتركة وتكثيف التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين.
وجاء الاجتماع بحضور مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، إلى جانب عدد من وكلاء ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، فيما مثّل الجانب السعودي وفد أمني وعسكري رفيع المستوى.
وأكدت خلية الإعلام الأمني أن المباحثات تأتي استكمالاً للحوار والتنسيق الذي جرى خلال لقاءات سابقة في العاصمة السعودية الرياض، في إطار مسار متواصل لتعزيز التعاون الأمني بين بغداد والرياض.
وركزت المباحثات على رفع مستوى إجراءات ضبط الحدود المشتركة، وتطوير آليات تبادل المعلومات الاستخبارية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، بما يسهم في منع استغلال المناطق الحدودية لعمليات التهريب أو أي أنشطة يمكن أن تهدد أمن البلدين.
حدود العراق والسعودية.. ملف يتجاوز الحماية التقليدية
ولا يأتي هذا التحرك بمعزل عن التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، إذ أصبح أمن الحدود العراقية والسعودية جزءاً من منظومة أوسع ترتبط بمنع استخدام الأراضي العراقية أو الأجواء العراقية لتنفيذ هجمات تستهدف المملكة أو دول المنطقة.
وكانت الرياض وبغداد قد بحثتا في وقت سابق تعزيز التنسيق العسكري والدفاعي، إلى جانب آليات مراقبة الحدود والمجال الجوي وتبادل المعلومات بشأن الجهات التي تستخدم الطائرات المسيّرة، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
كما جدد العراق في مباحثات سابقة مع السعودية التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه منصة لشن هجمات ضد المملكة أو دول الخليج، مع التأكيد على احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
التعاون الاستخباري عنوان المرحلة المقبلة
ويشير التركيز على تبادل المعلومات الاستخبارية إلى أن حماية الحدود لم تعد تعتمد على الانتشار العسكري وحده، بل أصبحت تقوم بصورة أكبر على العمل الاستباقي وتبادل المعلومات ورصد التحركات المشبوهة قبل وصولها إلى الحدود.
ومن الناحية العراقية، فإن تشديد السيطرة على الحدود مع السعودية يمثل أيضاً جزءاً من ترسيخ مبدأ حصر القرار الأمني بيد مؤسسات الدولة، ومنع أي جهة غير رسمية من استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أنشطة قد تضع بغداد أمام تداعيات سياسية أو أمنية مع دول الجوار.
أما بالنسبة للسعودية، فإن تعزيز التنسيق مع بغداد يوفر قناة مباشرة للتعامل مع أي تهديدات محتملة مصدرها الأراضي العراقية، بعيداً عن التصعيد أو الإجراءات الأحادية.
رسالة سياسية وأمنية
ويحمل الاجتماع كذلك رسالة سياسية مفادها أن بغداد والرياض تتجهان نحو إدارة الملفات الأمنية عبر المؤسسات الرسمية والقنوات المباشرة، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية شديدة الحساسية.
والاختبار الحقيقي لهذا التعاون لن يكون في عقد الاجتماعات فقط، بل في تحويل التفاهمات إلى إجراءات ميدانية واضحة تشمل مراقبة الحدود، مكافحة التهريب، تبادل المعلومات، وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأمن السعودية أو أي دولة مجاورة.
وبذلك، يبدو أن ملف الحدود العراقية السعودية يتجه من مجرد حماية خط الحدود إلى بناء منظومة أمنية واستخبارية مشتركة، هدفها منع التهديد قبل وقوعه وتعزيز الثقة بين البلدين، بما يخدم أمن العراق واستقراره وعلاقاته الإقليمية.
