حرية
صوت البرلمان، اليوم الخميس، على قرار موجه للحكومة بعد حادثة إطلاق النار على القوات الأمنية خلال حملة إزالة التجاوزات في منطقة الدورة.
وأسفرت الحادثة عن استشهاد مدير شرطة أمانة بغداد في الكرخ (العميد هشام محمد طلاع) ومنتسب أمني وإصابة آخرين بنيران جهات خارجة عن القانون.
تحرك سريع
وتحرك البرلمان بسرعة تفادياً لتمييع القضية، وصوّت رسمياً على توصية ملزمة للحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمتابعة ملابسات حادثة الدورة وكشفت حادثة الدورة أن السلاح المنفلت لا يُهدد السلم الأهلي فحسب، بل يضرب هيبة المؤسسة العسكرية والبلدية أثناء أداء واجبها.
مواجهة حماية الغطاء السياسي للمتنفذين
أثبتت الواقعة أن السلاح المنفلت في الدورة يرتبط بـ مستثمرين ومتنفذين محليين يستقوون بجهات مسلحة أو نفوذ لبعض الشخصيات السياسية لتمرير تجارة الأراضي غير القانونية.يواجه البرلمان اختباراً حقيقياً في رفع الحصانة أو الغطاء عن أي شخصية نيابية أو حزبية يثبت تورط حمايتها أو شبكاتها في إطلاق النار على القوات الأمنية، وتحويل ملف السلاح من شعار سياسي إلى التزام جنائي وقضائي.
