حرية
أصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، أمراً ديوانياً بتسمية الدكتور جمال طاهر محسن الأسدي مستشاراً قانونياً لوزارة الداخلية، بالدرجة الوظيفية الخاصة (العليا/أ).
ويأتي القرار في إطار توجه حكومي لتعزيز الجانب القانوني والاستشاري داخل وزارة الداخلية، والاستفادة من الكفاءات القانونية المتخصصة في دعم العمل المؤسسي وتطوير آليات اتخاذ القرار.
ومن المتوقع أن يسهم موقع المستشار القانوني في تعزيز مراجعة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية داخل الوزارة، بما ينسجم مع القوانين النافذة ويعزز سلامة الإجراءات الحكومية.
كما يعكس القرار أهمية الدور الاستشاري القانوني في المؤسسات الأمنية، خصوصاً مع اتساع الملفات التي تتعامل معها وزارة الداخلية وتداخلها مع الجوانب الإدارية والقضائية والتشريعية.
ويأتي تعيين الأسدي بالدرجة الخاصة في سياق دعم البنية القانونية للوزارة، بما قد يعزز قدرتها على معالجة الملفات ذات الطبيعة القانونية بصورة أكثر تخصصاً، وترسيخ مبدأ العمل المؤسسي في القرارات والإجراءات.
