حرية

بغداد تبحث عن سلاح الفصائل.. فجوة المعلومات تكشف أصعب معارك حصر السلاح

بينما تؤكد الحكومة العراقية أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمضي نحو مراحل متقدمة، تبرز في المقابل إشكالية أكثر تعقيداً تتعلق بقدرة مؤسسات الدولة على معرفة الحجم الحقيقي لترسانة الفصائل المسلحة ومواقع تخزينها وأنواع الأسلحة التي تمتلكها.

وتكشف معلومات أمنية أن الأجهزة الحكومية لا تمتلك، حتى الآن، قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تتضمن جميع الأسلحة الموجودة لدى الفصائل، الأمر الذي يجعل التحقق بصورة مستقلة من حجم ما جرى تسليمه أمراً بالغ الصعوبة، ويضع الأرقام المعلنة بشأن تقدم عملية حصر السلاح أمام اختبار ميداني وأمني وقانوني.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، قد أعلن في 28 آب أن الفصائل سلّمت نحو نصف أسلحتها، في إعلان يعكس تقدماً حكومياً في واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق.

لكن هذا الإعلان يفتح سؤالاً أساسياً: نصف ماذا تحديداً؟

فمن دون وجود جرد شامل للترسانة قبل بدء عملية التسليم، يصعب تحديد نسبة ما تم تسليمه بصورة دقيقة، خصوصاً أن الفصائل لا تتعامل مع السلاح باعتباره مخزوناً مكشوفاً للدولة، بل تمتلك شبكات ومخازن وتشكيلات عسكرية متداخلة مع هياكلها التنظيمية والسياسية.

أسلحة سُلّمت.. لكن الصورة لم تكتمل

وبحسب مصدر أمني، تسلمت الدولة بالفعل كميات من الأسلحة من بعض الفصائل، بينها عصائب أهل الحق وحركة الإمام علي، إلا أن الكميات التي جرى تسليمها، وفق المصدر، لا تعكس بالضرورة القدرات العسكرية الحقيقية لهذه الجماعات.

وتحدثت تقارير عن تسليم عصائب أهل الحق عدداً محدوداً من الطائرات المسيّرة غير المسلحة وأسلحة أخرى، من دون أن يشمل ذلك القدرات الصاروخية التي تمثل الجزء الأكثر حساسية من ترسانة الفصائل.

وفي المقابل، لا تزال كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، بحسب المصدر، تمثل أبرز الفصائل التي لم تقدم حتى الآن ما يمكن اعتباره تسليماً شاملاً لترسانتها.

وتشير التقديرات إلى أن هذه التشكيلات تضم مجتمعة نحو 30 ألف مقاتل مسجلين ضمن هيئة الحشد الشعبي، إلا أن التسجيل ضمن مؤسسة رسمية لا يعني بالضرورة انتهاء البنية العسكرية المستقلة للفصيل.

فهذه الجماعات ما زالت تمتلك، وفق المعطيات المطروحة، تسلسلات قيادية وشبكات تنظيمية ومخازن ومصادر تسليح خاصة بها، وهو ما يجعل عملية الانتقال من وجود السلاح ضمن تشكيلات مسلحة إلى خضوعه الكامل لسلطة الدولة أكثر تعقيداً من مجرد نقل عدد من القطع والأسلحة إلى مستودعات حكومية.

الدولة أمام معضلة المخازن

المشكلة الأساسية لا تتعلق فقط بعدد الأسلحة التي تم تسليمها، وإنما بقدرة الدولة على التأكد مما بقي لدى الفصائل.

وبحسب المصدر الأمني، لا تستطيع الأجهزة الحكومية إجراء جرد شامل لجميع مقار ومستودعات الفصائل، في ظل تجنب خيار الاقتحام بالقوة، خشية أن يتحول إجراء أمني محدود إلى مواجهة مسلحة ثم إلى صراع داخلي أوسع.

وهنا تظهر واحدة من أكثر المفارقات حساسية في ملف حصر السلاح: الدولة تحتاج إلى دخول المخازن لكي تعرف ما تملكه الفصائل، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى تجنب القوة عند دخول تلك المخازن حتى لا يتحول تنفيذ القانون إلى مواجهة داخلية.

وظهرت هذه المعضلة بصورة واضحة في حادثة جرف النداف في 24 تموز، عندما تحركت قوة تضم جهات أمنية عراقية لتفتيش مقر تابع لحركة النجباء بحثاً عن صواريخ ومسيّرات، لكن عناصر الفصيل منعوا القوة من الدخول وانتهت العملية بانسحابها.

أما جرف الصخر، فتبدو القضية أكثر تعقيداً، باعتبارها منطقة ارتبط اسمها منذ سنوات بوجود معسكرات ومخازن ومنشآت عسكرية تابعة لفصائل مسلحة.

ودخول لجنة حكومية إلى المنطقة خلال آب، في زيارة وصفت بالنادرة، يكشف حجم الصعوبة التي تواجهها مؤسسات الدولة في الوصول إلى بعض المواقع التي يفترض أن تكون خاضعة لسيادتها وإشرافها الأمني.

ترسانة تتحرك.. والجرد يصبح أكثر صعوبة

لا يمكن التعامل مع ترسانة الفصائل باعتبارها مجموعة أسلحة موجودة بصورة ثابتة داخل مستودعات محددة.

فخلال السنوات الماضية، طورت الجماعات المسلحة شبكات للحصول على الصواريخ والمسيّرات ومكوناتها، إلى جانب قدرات محلية للتجميع والتصنيع والصيانة، مع إمكانية نقل المعدات والأسلحة بين مواقع ومحافظات مختلفة.

وهذا يعني أن عملية الجرد لا تحتاج فقط إلى معرفة عدد المخازن، وإنما تتطلب معرفة شبكة كاملة تشمل أماكن التخزين، ومواقع التصنيع والتجميع، وطرق النقل، وسلاسل القيادة، ومصادر التمويل والتسليح.

كما أن انتقال السلاح من موقع إلى آخر يمكن أن يجعل أي عملية جرد جزئية غير كافية لتحديد حجم الترسانة الفعلية.

ومن هنا، فإن إعلان تسليم دفعة من الأسلحة لا يساوي بالضرورة تفكيك القدرة العسكرية للفصيل، ما لم ترافقه عملية جرد شاملة ومستقلة ومطابقة دقيقة بين ما كانت الجماعة تمتلكه وما سلمته فعلياً.

المفارقة الإيرانية.. من يعرف أكثر؟

تزداد حساسية الملف عند النظر إلى العلاقة التاريخية بين بعض الفصائل العراقية وإيران.

ففي الوقت الذي تواجه فيه المؤسسات العراقية صعوبة في الوصول إلى بعض المواقع العسكرية ومعرفة تفاصيل ما تحتويه، حافظ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على قنوات اتصال مباشرة مع قيادات فصائل عراقية، فضلاً عن علاقات طويلة في مجالات التدريب والتسليح والتنسيق.

وتشير تقارير سابقة إلى أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني أجرى زيارات متكررة إلى العراق والتقى قيادات سياسية وعسكرية من الفصائل، فيما بقي جزء من هذه التحركات بعيداً عن الإعلان الرسمي.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في سياق حصر السلاح، لأن امتلاك قنوات اتصال مباشرة مع الفصائل يمنح الطرف الخارجي، بحسب طبيعة العلاقة، قدرة على فهم البنية التنظيمية والقيادية والعسكرية لهذه الجماعات بصورة قد لا تتوافر للمؤسسات الحكومية التي لا تستطيع الوصول إلى جميع مواقعها.

وهنا لا تكمن المشكلة فقط في معرفة من يملك السلاح، وإنما في معرفة من يعرف مكانه وحجمه وقدراته الحقيقية.

الخبير: المشكلة ثغرة سيادية وليست إدارية

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي محمد يوسف النور أن غياب قاعدة بيانات حكومية شاملة عن ترسانة الفصائل يمثل «ثغرة سيادية وأمنية»، لأن عملية نزع السلاح تبدأ من معرفة حجمه ومواقعه وأنواعه.

ويقول إن الدولة، من دون معرفة عدد الصواريخ والمسيّرات ومواقع التخزين، لن تستطيع تحديد ما إذا كان أي فصيل قد سلم 10 في المئة أو 50 في المئة من قدراته.

ويضيف أن تسليم دفعات محدودة أو أسلحة قديمة لا يعني بالضرورة تفكيك القدرة العسكرية للفصائل، مؤكداً أن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما تتمكن الدولة من إجراء جرد مستقل وشامل، ومطابقة الموجود مع ما تم تسليمه، وقطع خطوط الإمداد والقيادة الخارجية.

وبحسب هذا الطرح، فإن نقل الصواريخ من مخزن إلى آخر يمكن أن يحافظ على القدرة العسكرية نفسها، حتى لو ظهرت في البيانات الرسمية مؤشرات على تقدم عملية التسليم.

معركة الأرقام.. من يحدد حجم الترسانة؟

المشكلة هنا أن الأرقام الرسمية الخاصة بنسبة السلاح الذي تم تسليمه تحتاج إلى مرجعية واضحة.

فإذا كانت الدولة لا تمتلك جرداً شاملاً للترسانة قبل بدء العملية، فإن النسبة المعلنة تصبح مرتبطة بما قدمته الفصائل من بيانات أو بما تمكنت المؤسسات الحكومية من رصده، وليس بالضرورة بالحجم الفعلي لجميع الأسلحة الموجودة على الأرض.

وهذا يجعل ملف حصر السلاح مختلفاً عن الملفات الإدارية التقليدية؛ إذ لا يمكن قياس النجاح بعدد القطع التي وصلت إلى مخازن الدولة فقط، وإنما بمدى انتهاء القدرة المستقلة على امتلاك السلاح وتخزينه ونقله واستخدامه خارج منظومة القيادة الحكومية.

ومن هذه الزاوية، فإن حصر السلاح لا يبدأ عند باب المستودع، بل يبدأ من امتلاك الدولة خريطة كاملة للترسانة الموجودة داخل البلاد.

الاختبار الحقيقي أمام بغداد

تواجه الحكومة العراقية اليوم معادلة شديدة الحساسية.

فهي مطالبة بتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز هيبة المؤسسات الأمنية، لكنها في الوقت نفسه مطالبة بإدارة الملف بحذر لتجنب أي صدام داخلي يمكن أن يهدد الاستقرار.

ولهذا فإن نجاح العملية لن يقاس فقط بعدد الأسلحة التي تسلمها الدولة، وإنما بقدرتها على بناء منظومة وطنية للتحقق والجرد والتسجيل، تشمل جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، والصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع التخزين والإنتاج والتجميع.

كما أن أي عملية حصر حقيقية تحتاج إلى توحيد المرجعية القيادية، بحيث لا تبقى للفصائل منظومات عسكرية موازية تستطيع الاحتفاظ بقرار مستقل في استخدام السلاح أو تحريك القوات.

والأهم أن نجاح هذا المسار يتطلب قطع الطريق أمام أي مصادر تسليح أو تمويل أو توجيه خارجي، لأن بقاء خطوط الإمداد مفتوحة يعني أن الدولة قد تنجح في سحب جزء من السلاح اليوم، بينما يجري تعويضه غداً.

بين الإعلان والواقع

يمثل إعلان تسليم نحو نصف الأسلحة خطوة سياسية وأمنية مهمة إذا ثبتت دقتها، لكنه لا يكفي وحده لإغلاق ملف حصر السلاح.

فالعملية الحقيقية تبدأ عندما تصبح الدولة قادرة على الإجابة عن أسئلة أساسية: كم يبلغ حجم الترسانة؟ أين توجد؟ من يديرها؟ من يملك قرار استخدامها؟ ومن أين تأتي الأسلحة الجديدة؟

وإذا بقيت بعض هذه الأسئلة بلا إجابة، فإن نسبة التسليم ستظل رقماً يصعب التحقق منه بصورة مستقلة.

لذلك، فإن المعركة المقبلة في ملف حصر السلاح قد لا تكون معركة تسليم أسلحة بقدر ما ستكون معركة معلومات وسيادة.

فالدولة التي لا تمتلك خريطة كاملة لسلاح الجماعات الموجودة داخل أراضيها لا تستطيع أن تعرف بدقة ما الذي تم تسليمه، وما الذي بقي مخفياً، ولا تستطيع أن تضمن أن السلاح الذي خرج من مستودع لم يدخل مستودعاً آخر.

ومن هنا، فإن التحدي الأكبر أمام بغداد ليس فقط إقناع الفصائل بتسليم السلاح، وإنما بناء قدرة مؤسساتية تجعل كل سلاح داخل العراق معروف المصدر والمكان والجهة المالكة والقيادة المخولة باستخدامه.

عندها فقط يمكن القول إن حصر السلاح انتقل من مرحلة التصريحات والإعلانات إلى مرحلة السيادة الفعلية.