العراق يعلن البراءة من ناقلة نفط خاضعة للعقوبات: لا علاقة تعاقدية معها

حرية

نفت وزارة النفط وجود أي علاقة تعاقدية أو تجارية بين شركة تسويق النفط العراقية (سومو) والناقلة **«Binary Star»**، المدرجة ضمن العقوبات الدولية، مؤكدة أن عمليات تصدير النفط العراقي تجري عبر ناقلات وشركات تستوفي متطلبات الامتثال المعتمدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن شركة تسويق النفط راجعت سجلاتها وبياناتها المتوفرة، ولم تجد أي ارتباط أو تعامل تعاقدي أو تجاري مع الناقلة **Binary Star (IMO: 9380570)**، ولا مع الشركة المالكة أو المشغلة لها.

وأكدت «سومو» أن تعاقداتها وعملياتها التجارية والبحرية تعتمد على شركات وناقلات غير مدرجة ضمن قوائم العقوبات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الناقلات المرشحة للمشاركة في عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية تخضع لإجراءات تدقيق وتحقق قبل اعتمادها.

رقابة على حركة الناقلات

وأوضحت الشركة أن إجراءات الرقابة لا تقتصر على الناقلات المرتبطة مباشرة بعملياتها، إذ تقوم برصد حركة الناقلات الموجودة في المياه العراقية وإعداد تقارير ومواقف بشأنها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبحرية المختصة.

وتشمل الجهات التي تتلقى هذه البيانات، بحسب البيان، القوة البحرية، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، والشركة العامة للنقل البحري، والشركة العامة لموانئ العراق، إلى جانب جهات أخرى كل بحسب اختصاصه.

التمويه يرفع مستوى التدقيق

وأشارت «سومو» إلى أن حركة الملاحة النفطية تواجه ممارسات من بعض الناقلات، من بينها التمويه والتلاعب ببيانات الموقع وإشارات نظام التعريف الآلي **AIS**، الأمر الذي يدفعها إلى تشديد إجراءات المتابعة والتحقق.

وقالت إن الشركة تستخدم أنظمة وبرامج متخصصة لمراقبة حركة الناقلات والتحقق من مساراتها وسجل أنشطتها، بما يعزز إجراءات الامتثال ويرفع مستوى الرقابة على العمليات البحرية المرتبطة بتصدير النفط العراقي.

“وجود الناقلة لا يعني التعامل معها”

وشددت شركة تسويق النفط على أن مجرد وجود ناقلة داخل المياه الإقليمية العراقية، أو ظهورها في أنظمة تتبع الناقلات، أو تداول اسمها في وسائل الإعلام، لا يعني بالضرورة وجود علاقة تعاقدية أو تجارية بينها وبين «سومو».

وبحسب الشركة، فإن المياه والموانئ العراقية تستقبل ناقلات تابعة لجهات وشركات وقطاعات مختلفة، ولا ترتبط جميع عملياتها بشركة تسويق النفط.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تفرض فيه العقوبات الدولية والتدقيق المتزايد على حركة ناقلات النفط تحديات إضافية أمام الدول والشركات العاملة في قطاع الطاقة، ما يجعل إجراءات التحقق من هوية الناقلات وملكيتها ومساراتها جزءاً أساسياً من عمليات تصدير النفط والتعاملات التجارية الدولية.