حرية
لم يعد احتجاج أصحاب العقود في بغداد مجرد تظاهرة عابرة يمكن احتواؤها بوعود جديدة أو تأجيل إضافي، فبلوغ الاحتجاجات الرقم 50 خلال نحو عام ونصف يضع ملف الـ317 معترضاً أمام اختبار حقيقي للجهات المعنية، التي باتت مطالبة بتقديم إجابة واضحة: هل توجد آلية قانونية وإدارية لإنصاف هؤلاء بعد شغور مقاعد نتيجة الاستبعاد، أم أن الملف سيبقى عالقاً بين اللجان والقرارات والتأجيل؟
المشهد الذي شهدته العاصمة، اليوم الأربعاء، حمل رسالة أبعد من حدود التظاهر؛ إذ تحرك العشرات من أصحاب العقود من أمام مبنى محافظة بغداد في منطقة الصالحية، سيراً على الأقدام باتجاه ساحة الشواف أمام مبنى وزارة التخطيط، قبل أن يقرروا مواصلة طريقهم نحو بوابة المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة والبرلمان، في محاولة لإيصال مطالبهم مباشرة إلى أصحاب القرار.
317 اسماً خارج القوائم.. وملف لم يُغلق
يقول المتظاهرون إن عددهم يبلغ 317 شخصاً، وإن أسماءهم لم تظهر ضمن قوائم الفائزين بعقود مجلس محافظة بغداد، رغم استمرار مطالبتهم بإنصافهم وإدراجهم ضمن المستحقين بدلاً من إبقاء الملف مفتوحاً على الانتظار.
وبحسب روايتهم، فإن القضية لا تتعلق بالمطالبة بفتح باب تعيينات جديدة، وإنما بإعادة معالجة المقاعد التي أصبحت شاغرة بعد استبعاد أسماء ظهرت سابقاً ضمن نتائج القرعة.
وهنا تحديداً تبرز النقطة الأكثر حساسية في الملف؛ فالمتظاهرون يطرحون ما يسمونه “آلية التعويض”، باعتبارها معالجة للمقاعد الشاغرة، وليس استحداث درجات وظيفية جديدة.
50 تظاهرة.. والانتظار يتحول إلى أزمة ثقة
أن يصل أصحاب المطالب إلى تنظيم تظاهرتهم الخمسين خلال عام ونصف، فهذا يعني أن المشكلة لم تعد مرتبطة بموعد احتجاج واحد، وإنما بمسار طويل من الانتظار والمراجعات والاعتراضات.
ويؤكد المتظاهرون أن استمرار هذا الوضع تسبب لهم بالإرهاق، وأن حقوق المواطنين، بحسب تعبيرهم، لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
وفي الملفات التي تمس فرص العمل والاستقرار المعيشي، فإن طول فترة الانتظار لا يبقي القضية إدارية فقط، بل يحولها تدريجياً إلى أزمة ثقة بين أصحاب المطالب والمؤسسات المسؤولة عن حسمها، خصوصاً عندما يشعر المعترضون بأنهم لا يحصلون على إجابة نهائية بشأن مصير اعتراضاتهم.
الاستبعادات تفتح السؤال الأصعب
يمثل ملف الاستبعادات محوراً أساسياً في مطالب أصحاب العقود الـ317.
ويقول ممثل المتظاهرين إن اللجان التدقيقية في محافظة بغداد استبعدت مئات الأسماء التي ظهرت سابقاً في القرعة، لأسباب شملت التزوير، وعدم مطابقة شروط السكن، وعدم مطابقة وثائق التخرج، فضلاً عن أخطاء إدارية.
وإذا كانت هذه المقاعد قد أصبحت شاغرة فعلاً نتيجة الاستبعادات، فإن السؤال الذي ينتظر إجابة من الجهات المعنية يتمثل في كيفية التعامل مع تلك الشواغر، وما إذا كانت هناك آلية معتمدة لإعادة ترتيب المستحقين وفق الضوابط والنقاط المعمول بها.
المتظاهرون يعتقدون أن هذه النقطة تحديداً تمنح ملفهم أساساً للمطالبة بإعادة النظر، ويؤكدون أن معترضي الـ317 هم الأحق، من وجهة نظرهم، بالنظر في شغل المقاعد الشاغرة وفق نظام النقاط.
لكن الحسم النهائي لا يمكن أن يبقى رهناً بتقديرات المتظاهرين أو الجهات التنفيذية وحدها، بل يحتاج إلى قرار رسمي معلن يوضح الأساس القانوني والإداري الذي ستتم على أساسه معالجة الشواغر والاعتراضات.
لا يريدون درجات جديدة.. بل معالجة الشواغر
من أبرز ما يطرحه أصحاب العقود في احتجاجهم أنهم لا يطالبون باستحداث درجات وظيفية جديدة ترهق الموازنة، وإنما يريدون معالجة وضعهم من خلال المقاعد التي أصبحت شاغرة.
وهذه النقطة تضع القضية أمام مسار مختلف عن مطالب التعيين التقليدية؛ فالمطلب، وفق رواية المحتجين، يتمثل في الاستفادة من الشواغر الناتجة عن عمليات التدقيق والاستبعاد، وليس إضافة أعباء جديدة على الموازنة.
ومن هنا تصبح مسؤولية الجهات المعنية مزدوجة: التحقق من حقيقة الشواغر، وتحديد آلية قانونية وشفافة للتعامل معها، بما يمنع استمرار الجدل ويضع حداً للاحتجاجات المتكررة.
محافظة بغداد أمام مسؤولية الإجابة
الاحتجاجات المتواصلة تضع محافظة بغداد والجهات ذات العلاقة أمام مسؤولية تقديم إجابة لا تحتمل التأويل.
فإذا كان أصحاب العقود الـ317 مستحقين وفق الضوابط، فإن المطلوب هو حسم إجراءات إدراجهم وفق السياقات القانونية، وإذا كانت هناك موانع قانونية أو إدارية تحول دون ذلك، فمن حق المعترضين والرأي العام معرفة أسباب الرفض بصورة واضحة.
أما إبقاء الملف في المنطقة الرمادية، بين وعود بالمعالجة ومطالبات متكررة وتظاهرات متواصلة، فلن يؤدي إلا إلى إطالة الأزمة.
والأهم أن أي معالجة يجب أن تكون قائمة على معايير معلنة تنطبق على الجميع، بعيداً عن المحسوبية أو الاستثناءات أو الضغوط، لأن ملف العقود يرتبط بمبدأ تكافؤ الفرص قبل أن يكون مجرد قضية توظيف.
المسيرة نحو المنطقة الخضراء.. تصعيد رسالة لا مجرد اتجاه
قرار المتظاهرين مواصلة مسيرتهم نحو بوابة المنطقة الخضراء يحمل دلالة واضحة على انتقال القضية من الاحتجاج أمام الدوائر التنفيذية المحلية إلى محاولة الوصول إلى مراكز القرار الأعلى.
ومع توجههم نحو مقار الحكومة والبرلمان، فإن الرسالة التي يريد المحتجون إيصالها تتمثل في أن ملفهم لم يعد قابلاً للتأجيل من وجهة نظرهم، وأنهم يريدون تدخلاً يؤدي إلى حسمه.
لكن التصعيد في الشارع لا ينبغي أن يكون بديلاً عن المسار المؤسسي؛ فالاختبار الحقيقي أمام الجهات الحكومية هو قدرتها على تحويل هذا الملف من أزمة احتجاجية متكررة إلى قرار إداري واضح يستند إلى القانون والضوابط.
الملف أمام لحظة الحسم
قصة الـ317 لا تتعلق فقط بأسماء لم تظهر في قوائم الفائزين، بل تكشف مشكلة أوسع تتكرر في ملفات التعيينات والعقود عندما تتداخل نتائج القرعة مع عمليات التدقيق والاستبعاد وظهور الشواغر.
وبعد نحو عام ونصف و50 تظاهرة، تبدو الحاجة اليوم أكبر إلى قرار واضح لا إلى موعد جديد، وإلى آلية معلنة لا إلى إبقاء أصحاب المطالب في دائرة الانتظار.
فالمطلوب من محافظة بغداد والجهات المعنية ليس فقط الاستماع إلى المحتجين، وإنما إعلان ما انتهت إليه اللجان، وتحديد عدد الشواغر إن وجدت، وبيان الضوابط التي تحكم شغلها، ومصير اعتراضات الـ317 بصورة رسمية وشفافة.
وبينما يواصل المحتجون تحركهم، تبقى الكرة في ملعب الجهات المسؤولة: إما حسم الملف وفق القانون، أو تقديم تفسير واضح للرأي العام بشأن أسباب عدم إمكانية إنصافهم.
وفي الحالتين، فإن استمرار الصمت أو التأجيل لم يعد حلاً، بعدما تحولت التظاهرة الخمسون إلى عنوان واضح لأزمة تنتظر قراراً نهائياً.
