حرية
التجارة الروسية الأوروبية تنهار 7 أضعاف.. من 413 مليار دولار إلى 60 ملياراً خلال 12 عاماً
كشفت أرقام روسية عن تراجع حاد في حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ12 الماضية، في واحدة من أبرز التحولات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ انخفضت قيمة التجارة من نحو 413 مليار دولار عام 2013 إلى قرابة 60 مليار دولار في 2025.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك، إن حجم التجارة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي تقلص بنحو سبعة أضعاف خلال هذه الفترة.
وأوضح غروشكو أن التبادل التجاري، الذي سجل 413 مليار دولار في 2013، تراجع إلى نحو 60 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يعني فقدان أكثر من 350 مليار دولار من قيمة التجارة السنوية مقارنة بالمستويات التي كانت قائمة قبل 12 عاماً.
الحرب والعقوبات تعيدان رسم خريطة التجارة
ويأتي هذا الانخفاض في ظل التحول الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية الروسية الأوروبية، خصوصاً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، وما تبعها من عقوبات أوروبية واسعة على موسكو، وإجراءات روسية مضادة، فضلاً عن إعادة تشكيل تجارة الطاقة بين الطرفين.
وكان قطاع الطاقة يمثل أحد أهم أعمدة العلاقات التجارية بين روسيا وأوروبا، قبل أن تدفع العقوبات والقيود الأوروبية على الواردات الروسية، إلى جانب المساعي الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة، نحو تقليص الاعتماد على موسكو.
وبذلك لم يعد التراجع في التجارة مجرد انخفاض في قيمة السلع المتبادلة، بل يعكس تحولاً أوسع في طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الطرفين، بعد عقود من الاعتماد المتبادل، ولا سيما في مجال الطاقة.
موسكو تتجه نحو الجنوب العالمي
وفي مواجهة تقلص الأسواق الأوروبية، تسعى روسيا إلى إعادة توجيه جزء متزايد من تجارتها واستثماراتها نحو دول الجنوب العالمي، في محاولة لتعويض خسارة الأسواق الغربية وتنويع الشركاء الاقتصاديين.
وقال غروشكو إن موسكو تعمل على تعزيز التعاون مع دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد في مناطق مختلفة من العالم بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا.
وتشمل هذه الاستراتيجية توسيع العلاقات مع اقتصادات آسيوية وأفريقية وشرق أوسطية، بما يتيح لموسكو فتح أسواق جديدة وتعزيز حركة التجارة خارج المنظومة الغربية.
الغاز الروسي في مرمى الانتقادات
وفي ملف الطاقة، انتقد غروشكو سياسة الدول الأوروبية الرامية إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، معتبراً أن هذه السياسة ألحقت أضراراً بالاقتصاد الأوروبي.
ويرى المسؤول الروسي أن تراجع الإمدادات الروسية أسهم في زيادة الضغوط على قطاعات صناعية أوروبية ورفع تكاليف الطاقة، فضلاً عن انعكاسات اقتصادية واجتماعية أخرى.
وتعكس هذه التصريحات استمرار الخلاف بين موسكو والعواصم الأوروبية بشأن تقييم تداعيات القطيعة في مجال الطاقة، إذ ترى روسيا أن أوروبا دفعت ثمناً اقتصادياً كبيراً لتقليص اعتمادها على إمداداتها، بينما تعتبر الدول الأوروبية أن تنويع مصادر الطاقة أصبح ضرورة استراتيجية مرتبطة بأمن الإمدادات.
الأرقام التي أعلنها المسؤول الروسي تكشف حجم التحول الذي أصاب العلاقة الاقتصادية بين موسكو وبروكسل. فالانتقال من 413 مليار دولار إلى نحو 60 ملياراً يعني تراجعاً يقارب 86% في قيمة التبادل التجاري مقارنة بعام 2013، وهو انخفاض يتجاوز كونه أثراً مؤقتاً للعقوبات.
الأهم أن الحرب في أوكرانيا سرعت مساراً كان بدأ قبلها، يتمثل في إعادة بناء سلاسل التوريد والأسواق بعيداً عن روسيا. وفي المقابل، دفعت العقوبات موسكو إلى تسريع توجهها نحو آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما جعل التجارة الروسية أكثر ارتباطاً بالأسواق غير الغربية.
لكن التحول نحو الجنوب العالمي لا يعني بالضرورة أن موسكو استطاعت تعويض السوق الأوروبية بالكامل. فحجم السوق الأوروبية، وقربها الجغرافي، والبنية التحتية التي ربطت روسيا بها لعقود، جعلت العلاقة الاقتصادية بين الطرفين ذات طبيعة استثنائية يصعب استبدالها بصورة كاملة وبسرعة.
أما قطاع الغاز، فيمثل أبرز مثال على الخسارة المتبادلة. فقد فقدت روسيا جزءاً مهماً من سوقها الأوروبية، بينما اضطرت أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة وتحمل تكاليف إضافية مرتبطة بإعادة بناء منظومة الطاقة وتنويع الموردين.
وبالتالي، فإن رقم 60 مليار دولار لا يمثل فقط قيمة تجارية منخفضة، بل يعكس إعادة رسم عميقة لخريطة الاقتصاد السياسي بين روسيا وأوروبا، حيث تحولت التجارة من أحد جسور الاعتماد المتبادل إلى واحدة من ساحات الصراع الاقتصادي الممتد بين الطرفين.
