هرمز وباب المندب تحت الضغط.. شرايين التجارة العالمية تتقلص

حرية

سجّل مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، تراجعاً حاداً في حركة السفن، بعدما أظهرت بيانات أولية عبور أربع سفن فقط لشحن السلع الأولية خلال يوم الخميس، في رقم يقل بأكثر من النصف عن عدد السفن التي عبرت في اليوم السابق، ويهبط بصورة كبيرة عن متوسط العشرة أيام البالغ نحو 15 سفينة.

وبحسب بيانات شركة «كبلر»، شملت حركة العبور ناقلتين متوسطتي المدى، وناقلة من طراز كامسارماكس، وسفينة من طراز هاندي سايز، حتى الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش من الجمعة. ولا تشمل الأرقام السفن التي قد تكون عبرت المضيق بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي، ما يعني أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من البيانات المرصودة.

ويأتي الانخفاض في حركة الملاحة بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد المخاوف بشأن أمن خطوط إمدادات الطاقة في المنطقة، في وقت تتجه فيه أسعار النفط إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف تموز.

وارتفع خام برنت بنحو 6.6 في المئة خلال الأسبوع ليبلغ قرابة 95.38 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 8.8 في المئة إلى نحو 90.93 دولاراً، مع استمرار الأسواق في تسعير المخاطر المرتبطة بتعطل حركة الشحن في الخليج.

ناقلات النفط تغيب عن المشهد

وتكشف بيانات الملاحة عن جانب أكثر حساسية من مجرد انخفاض عدد السفن، إذ لم تعبر المضيق حتى الآن هذا الأسبوع سوى ناقلتين عملاقتين للنفط الخام، ما يعكس استمرار الحذر الشديد لدى شركات النقل ومشغلي السفن تجاه المخاطر الأمنية.

وقبل اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط، كانت حركة الملاحة عبر هرمز تصل إلى نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، بينها ناقلات نفط وغاز وسفن بضائع سائبة وحاويات، وكان المضيق يمثل ممراً رئيسياً لنحو خُمس الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

أما خلال فترة الحرب، فتراوحت أحجام صادرات النفط والمنتجات النفطية المرصودة يومياً في الغالب بين أربعة وستة ملايين برميل، مع ارتفاع مؤقت خلال فترة اتفاق قصير الأمد بين واشنطن وطهران.

ويزيد الحصار الأميركي المفروض على الشحن المرتبط بإيران من الضغوط على حركة التجارة، بعدما أدى إلى توقف صادرات النفط الخام الإيراني منذ إعادة فرضه في منتصف تموز.

الأزمة قد تطول حتى تشرين الثاني

وتتجاوز تداعيات أزمة هرمز حركة السفن اليومية، إذ يرى كبير خبراء الاقتصاد في شركة ريستاد إنرجي كلاوديو جاليمبيرتي أن التدفقات ستظل منخفضة جداً خلال الفترة المقبلة، متوقعاً استمرار الاضطراب حتى تشرين الثاني في ظل غياب تفاهم واضح بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعني هذه التوقعات أن الأسواق العالمية قد تواجه فترة أطول من عدم اليقين، خصوصاً أن استمرار انخفاض حركة السفن لا يضغط فقط على كميات النفط المتاحة، وإنما يرفع أيضاً كلفة النقل والتأمين ويزيد مخاطر وصول الإمدادات إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

باب المندب يدخل دائرة الضغط

ولم يقتصر التراجع على مضيق هرمز، إذ سجل مضيق باب المندب انخفاضاً في حركة شحن السلع أيضاً.

وأظهرت بيانات «كبلر» عبور 22 سفينة عبر باب المندب يوم الخميس، مقارنة بـ31 سفينة في اليوم السابق، وأقل من متوسط العشرة أيام البالغ 24 سفينة.

ويعكس تراجع الحركة في الممرين البحريين الاستراتيجيين اتساع تأثير التوترات الإقليمية على التجارة العالمية، إذ إن أي اضطراب متزامن في الخليج والبحر الأحمر يرفع احتمالات إعادة توجيه السفن لمسارات أطول وأكثر كلفة.

العراق في قلب الخطر

بالنسبة إلى العراق، فإن أزمة هرمز تحمل تداعيات مضاعفة؛ فالبلاد تعتمد بصورة أساسية على صادرات النفط لتمويل إيراداتها، وأي اضطراب طويل في طرق التصدير أو تراجع في الطلب العالمي أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين يمكن أن ينعكس على الإيرادات النفطية وعلى قدرة الموازنة العامة على تمويل الإنفاق.

كما أن العراق يواجه في الجانب الآخر مشكلة مرتبطة بإمدادات الوقود، في ظل استمرار الاعتماد على استيراد بعض المشتقات النفطية، ما يجعل اضطراب حركة الناقلات في الخليج عاملاً مؤثراً في أمن الطاقة المحلي.

وهنا تتحول أزمة الملاحة من ملف دولي إلى مسألة اقتصادية عراقية مباشرة: كل يوم إضافي يبقى فيه هرمز دون حركة طبيعية يعني مزيداً من الضغوط على النفط والتجارة والوقود والأسعار.

قراءة اقتصادية

المؤشر الأخطر في أرقام اليوم ليس وصول حركة هرمز إلى أربع سفن في يوم واحد فقط، بل احتمال تحول هذا التراجع إلى نمط مستمر.

فالسفن قد تتوقف عن العبور قبل أن يظهر النقص الفعلي في الأسواق، بسبب ارتفاع مخاطر الحرب والتأمين أو انتظار شركات النقل اتضاح الوضع الأمني. وإذا استمر الانخفاض لأيام أو أسابيع، فإن تأثيره ينتقل تدريجياً من قطاع النقل إلى أسعار النفط ثم إلى تكاليف الطاقة والنقل والصناعة والغذاء.

كما أن انخفاض حركة السفن في هرمز بالتزامن مع تراجع العبور في باب المندب يخلق ضغطاً مزدوجاً على التجارة العالمية، ويزيد المسافات التي تضطر بعض السفن إلى قطعها بحثاً عن مسارات بديلة.

وعليه، فإن معركة هرمز لم تعد مجرد مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، بل أصبحت اختباراً مباشراً لاستقرار سوق الطاقة العالمي. وإذا طال أمد الأزمة، فقد تتحول أسعار النفط من مجرد انعكاس للتوتر السياسي إلى عامل جديد يهدد النمو الاقتصادي العالمي ويرفع معدلات التضخم.

أما العراق، الذي يقف اقتصاده عند نقطة شديدة الحساسية أمام تقلبات النفط، فسيكون من بين الدول التي تراقب عدّاد السفن في هرمز بقدر مراقبتها لأسعار برنت؛ لأن الاثنين باتا يتحركان على مسار واحد.