حرية
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، بياناً جديداً بشأن قراره بفرض الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي.
وذكر البنك المركزي في بيان صدر اليوم الثلاثاء 8 أيلول 2026، أنه”انطلاقاً من مسؤولية البنك المركزي العراقي في حماية القطاع المصرفي وتعزيز سلامته واستقراره، يؤكد البنك أن حقوق مودعي مصرف الطيف الإسلامي محفوظة، وأن فرض الوصاية على المصرف يُعد إجراءً رقابياً وقائياً يهدف إلى حماية أموال المودعين، والحفاظ على حقوقهم، وضمان استقرار واستمرار العمليات المصرفية وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة”.
وأضاف، أنه”يعمل بالتنسيق مع الوصي المنتدب على المصرف، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز سيولته وتنظيم عمليات السحب والوفاء بالتزاماته المالية بصورة تدريجية ومنظّمة، وبما يضمن إدارة هذه العمليات وفق الأولويات الرقابية المعتمدة، مع إعطاء الأولوية لرواتب الموظفين الموطّنة لدى المصرف”.
وطمأن المودعين إلى، أن”الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مسؤوليته الرقابية الهادفة إلى حماية حقوقهم وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي”.
ودعا الجمهور ووسائل الإعلام، إلى”اعتماد البيانات والمعلومات الصادرة عنه عبر قنواته الرسمية حصراً، وتجنب تداول الأخبار أو المعلومات غير الموثوقة”.
وأصدر البنك المركزي العراقي، يوم 2 أيلول الحالي، قراراً بفرض الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي، وهو مصرف كان في بداية الأمر مكتب صيرفة وتحويلات مالية، ولكن في عام 2018 تم تحويله إلى مصرف.
وذكر البنك في كتاب صادر عنه، أنه “تقرر فرض الوصاية على مصرف “الطيف” الإسلامي للاستثمار والتمويل استناداً إلى أحكام المادة 59 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 (المعدل) نظراً لثبوت وجود مخالفات جسيمة أثرت على المركز المالي للمصرف وأموال المودعين”.
ووفقاً للكتاب الموقع من قبل محافظ البنك وكالة، نزار ناصر حسين، “تم تعيين عماد محمد حمد وصياً على المصرف لمدة 18 شهراً”.
