حرية
شهدت الأيام الماضية، حراكاً سياسياً نحو استبدال محافظ بغداد عطوان العطواني بحجة تجاوز السن القانونية للتقاعد، في وقت انقسم فيه ائتلاف دولة القانون المنتمي إليه المحافظ بين مؤيد ومعارض.
وبحسب مصدر مطلع من ائتلاف دولة القانون تحدث لـ”حرية”، فإن “الائتلاف منقسم بين جناحين؛ الأول يرغب في بقاء العطواني محافظاً، أما الثاني فهو مع استبدال المحافظ”.
ويضيف المصدر، أن “موقف العطواني حرج جداً، لأن المطالبة بالاستبدال ليست نتاج الاختلاف في دولة القانون فقط، لكن هناك كتل أخرى تطالب باستبداله أيضاً وخيّرته بين التقاعد أو الإقالة”، موضحاً أن “رحيل المحافظ عن المنصب أقرب من البقاء فيه”.
ويؤكد، أن “حزب تقدم ترك الخيار إلى ائتلاف دولة القانون وشدد على أن المنصب يعود له وهو يرشح من يشاء، فيما لم تُبدِ الكتل الشيعية مثل إدارة الدولة وصادقون وبدر أي موقف بانتظار التفاهمات داخل دولة القانون”.
ويشير إلى أن “حراك استبدال المحافظ لم يكن هذه الأيام، بل كان منذ قرابة الشهرين وبعض الأعضاء وجهوا كتباً رسمية بضرورة استبدال المحافظ العطواني، لكونه تجاوز السن القانونية”.
وفي 20 آب الماضي، خاطبت عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون أسيل الخالدي، مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة لإحالة محافظ بغداد إلى التقاعد، وذلك لبلوغه السن القانونية، مؤكدةً أن استمراره في المنصب يُعد مخالفاً للقانون.
ولم يتوقف الحراك على هذه المخاطبة، حيث جمع نواب اليوم الأربعاء تواقيع نيابية، لإحالة المحافظ إلى التقاعد، وهو ما أكده رئيس كتلة خدمات النيابية كاظم الشمري.
ويقول الشمري، إن “المحافظ غير قادر على أداء مهامه بالشكل الصحيح ويتحمل مسؤولية الفشل في المشاريع بالعاصمة، خاصة في أطراف وشرق بغداد”، مؤكداً أن “هناك قراراً بإحالته إلى التقاعد وانتخاب محافظ جديد”.
يذكر أن مجلس محافظة بغداد، كان قد صوت في (يوم الأحد 27 تموز 2025)، على انتخاب عطوان العطواني محافظاً لبغداد خلفاً لعبد المطلب العلوي الذي صوت مجلس بغداد على إحالته إلى التقاعد أيضاً في (20 تموز 2025).
