حرية
يفتح مجلس النواب ملف سوق الأدوية في العراق، من تفاوت الأسعار ومصادر العقاقير إلى الوصفات الطبية وآليات الاستيراد والخزن، عبر لجنة مؤقتة منحت 15 يوما للتحقيق وتحديد الثغرات التي تسمح بالمخالفات داخل القطاع الدوائي.
وصوت مجلس النواب على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في آليات تداول وبيع الأدوية والوصفات الطبية، على أن تقدم تقريرها النهائي ونتائج تحقيقها إلى المجلس خلال 15 يوما
وقال عضو لجنة الصحة النيابية ورئيس اللجنة المؤقتة غيث شبع الكلابي إن عمل اللجنة يستهدف تنظيم القطاع الدوائي وتعزيز الرقابة عليه، وفي مقدمة مهامها بحث توحيد تسعيرة الأدوية ووضع آلية واضحة لمعرفة السعر المعتمد والحد من تفاوت الأسعار بين الصيدليات والمناطق.
وأضاف أن اللجنة ستبحث اعتماد وصفة طبية مطبوعة وموحدة لتنظيم وصف الأدوية وصرفها والحد من التلاعب، إلى جانب مراجعة آليات استيراد الأدوية وتسجيلها وخزنها وتوزيعها ومتابعة عمل المذاخر والصيدليات.
وأشار الكلابي إلى أن التحقيق سيتناول أسباب وجود أدوية غير مرخصة أو مجهولة المصدر، ومدى جودتها وصلاحيتها وظروف نقلها وخزنها، فضلا عن آليات التعامل مع الأدوية المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات.
كما يشمل التحقيق صرف الأدوية من دون وصفة واستبدالها ببدائل من دون ضوابط، فضلا عن العلاقة بين الأطباء والمذاخر والصيدليات.
وأكد أن اللجنة ستطلب البيانات والوثائق وتستضيف المسؤولين والمختصين وتجري زيارات ميدانية، وصولا إلى تحديد الثغرات القانونية والإدارية ورفع توصياتها إلى مجلس النواب.
وخلال 15 يوما، يفترض أن تضع اللجنة أمام البرلمان صورةً عن أبرز اختلالات سوق الدواء والحلول المقترحة لمعالجتها.
