حرية
نفى المستشار الأمني لرئيس الوزراء، قاسم الأعرجي، تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي تواصل أعمالها بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وأن من يحمل السلاح بصورة غير شرعية بعد اكتمال العملية سيعامل بوصفه خارجاً عن القانون وتطبق بحقه إجراءات صارمة.
وقال المكتب الإعلامي لقاسم الأعرجي في بيان، تلقته (حرية نيوز ) يوم السبت (19أيلول 2026)، إن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد مهلة زمنية لأعمال لجنة حصر السلاح غير صحيح، مبيناً أن اللجنة تواصل أعمالها الميدانية والتنظيمية دون التقيد بمهلة زمنية.
وأشار إلى أنه فور اكتمال أعمال اللجنة وحصر السلاح بالكامل بيد الدولة، سيتم تطبيق أحكام القانون بحق كل من يحمل سلاحاً بصورة غير شرعية، وسيعامل بوصفه خارجاً عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة المعمول بها مع الإرهابيين.
ودعا المكتب الإعلامي الجميع إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات.
وفي شأن متصل، قال الأعرجي إن العملية تحتاج إلى وقت، مبيناً أن اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي لهذا الغرض تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء.
كما نفى الأعرجي الشائعات بشأن فرض عقوبات أمريكية على العراق في حال عدم موافقة الفصائل على تسليم أسلحتها، قائلاً: “هذه الشائعات غير صحيحة”.
وكان المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، قد صرح يوم الخميس (17 أيلول 2026)، بأن بعض الفصائل لديها تحفظات على عملية حصر السلاح، من بينها التخوف من التعامل معها باعتبارها عملية نزع سلاح، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بالمطالب الأمريكية بسحب السلاح منها مقابل تسليح جماعات أخرى، بحسب قوله.
وتعد حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء من بين الفصائل التي لم تشارك رسمياً حتى الآن في عملية حصر السلاح بيد الدولة.
وكان الأعرجي قد أكد في 23 آب 2026 أن حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي استراتيجي، وأن قرار السلم والحرب بيد الدولة العراقية حصراً، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في هذا المسار.