حرية
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ، اليوم الأحد (20 ايلول 2026)، أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، وتابعنه “حرية” إن “مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها”، مبيناً أن “الإقرار يمر بثلاث مراحل، تبدأ باستلام الموازنة من الحكومة، ثم مناقشتها، وبعدها إقرارها”.
وأضاف أن وزير المالية فالح ساري أكد أن الحكومة ستنتهي من إعداد مشروع الموازنة وإرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الموعد المتوقع سيكون في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أو في نهاية الشهر كحد أقصى.
وحول إمكانية ترحيل موازنة 2027 إلى العام المقبل، تابع كوجر، قائلاً إن “هذا الأمر ممكن، ولا يمكن القول إنه غير وارد”، لافتاً إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد قد تؤثر في مسار الموازنة.
وأوضح أن موعد إقرار الموازنة لا يمكن حسمه قبل وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب، ومن ثم إخضاعه للمناقشة واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة للتصويت عليه.
ويأتي شروع الحكومة بإعداد مشروع موازنة 2027 بعد عامين من غياب موازنة اتحادية نافذة بجداول مصادق عليها؛ إذ لم تُقر جداول موازنة عام 2025، كما لم يُقر قانون موازنة لعام 2026، رغم إقرار مجلس النواب قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025.
وتعذر تطبيق موازنة عام 2025 بصيغتها المحدثة بعد عدم إقرار جداولها داخل مجلس النواب وانتهاء السنة المالية، ما دفع وزارة المالية إلى اعتماد آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12 استناداً إلى قانون الإدارة المالية لتأمين الرواتب والنفقات الحاكمة.
كما لم تُقر موازنة عام 2026 في ظل التعقيدات السياسية والضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، ليستمر العراق في إدارة إنفاقه وفق آلية الصرف المؤقت بانتظار الموازنة الاتحادية الجديدة.
