حرية
أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك استقالة فاطمة بتول سايان كايا من جميع مناصبها وشطب عضويتها في مجلسي إدارة وقيادة الحزب.
وتشغل سايان كايا منصب نائب رئيس الحزب الحاكم وهي من القيادات البارزة التي شغلت سابقا منصب وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في حكومة بن علي يلدريم بين عامي 2016 و2018، كما انتخبت عضوا في البرلمان التركي عن الحزب في دورتين متتاليتين (البرلمانين 26 و27).
وجاءت الاستقالة على خلفية اتهامات طالت سايان كايا وزوجها إلياس كايا بالتربح المالي واستغلال النفوذ والمعلومات الداخلية في استثمارات بأسهم شركات في البورصة، في إطار تحقيق يجري في فضيحة فساد مالي كبيرة.
وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “إكس”، قالت سايان كايا إن قرارها جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان بضرورة التحقيق في أي مزاعم بشفافية وجدية، بغض النظر عن الشخصية المستهدفة. وأضافت أنها تصرفت انطلاقاً من هذا المبدأ لضمان جلاء الحقيقة وقطع الطريق أمام أي شكوك محتملة.
وأكدت أن العمل السياسي لا يقتصر على الأطر القانونية فحسب، بل يفرض التزامات أدبية ووجدانية تجاه الشعب التركي، مشيرة إلى أنها رأت في هذه المرحلة أن تحمّل المسؤولية السياسية أمر حتمي حتى لا يكون منصبها مادة للنقاش، ولإتاحة المجال أمام لجان التحقيق لأداء مهامها باستقلالية تامة بعيدا عن أي ضغوط.
وكشفت سايان كايا أنها رفعت طلبا رسميا للرئيس التركي لإعفائها من كافة المسؤوليات والمهام داخل الحزب، حرصا على سلامة الإجراءات القانونية والإدارية، وإتاحة الفرصة كاملة لتبيان الحقائق بتفاصيلها كافة.
