حرية
في توقيت تتقاطع فيه التحديات الإقليمية مع نبض الشارع الخدمي والمعيشي، عقد الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، اجتماعا جديدا بحث من خلاله الشؤون المالية للعراق.
وذكر الإطار التنسيقي في بيان، أنه”عقد، اليوم الاثنين 5 تشرين الأول 2026، اجتماعه الدوري (298) في مكتب محسن المندلاوي رئيس تحالف الأساس الوطني، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، لبحث جملة من القضايا والملفات الوطنية الهامة التي تمس الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين بصورة مباشرة”.
وأضاف، أن”الاجتماع شهد استضافة وزير المالية فالح ساري، حيث جرى استعراض ومناقشة الشؤون المالية والاقتصادية للبلاد والخطة الخدمية للحكومة”.
وركز المجتمعون بحسب البيان، على”الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، مع التأكيد على تبني سياسات نقدية وتنموية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتسهم بشكل ملموس في رفع مستوى معيشة الفرد العراقي وتحسين الخدمات الأساسية”.
وتطرق الاجتماع إلى تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، وبحث القضايا الراهنة في المنطقة والعالم، مؤكداً على”أهمية الحفاظ على استقرار العراق ومصالحه العليا وسط التحديات المحيطة”.
تعكس استضافة وزير المالية (فالح ساري) تركيزاً متزايداً من قوى الإطار التنسيقي والحكومة على الملف الاقتصادي والمالي، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بتوفير السيولة، تمويل المشاريع الخدمية، وضغط التضخم.
وتطرق الاجتماع إلى تطورات المشهد الإقليمي والدولي يؤكد هاجساً مستمراً لدى القيادات العراقية بشأن حماية الاستقرار الداخلي من ارتدادات الأزمات الخارجية. فالحفاظ على المصالح العليا للعراق يتطلب، من منظور الإطار، تحصيناً داخلياً يرتكز على الاستقرار الاقتصادي والخدمي ليتمكن البلد من الصمود أمام أي اهتزازات محتملة في الإقليم.
