حرية
في وقت تدخل فيه أزمة البنزين في نينوى شهرها الثاني، أصدرت شركة توزيع المنتجات النفطية أمراً إدارياً بتدوير عدد من مسؤولي الشعب الرقابية والفنية في فرع المحافظة، في خطوة تأتي بينما لا تزال طوابير المركبات ترسم مشهداً يومياً مزدحماً أمام محطات التعبئة
.وأظهرت وثيقة صادرة عن هيئة إدارة وتنمية الموارد البشرية في الشركة، حصلت عليها (حرية) نقل خدمات ومداورة موقعين لمسؤولي شعب في فرع نينوى، إذ كُلّف نافع عبد الله حمد جاد الله بمهام مسؤول شعبة تفتيش نينوى في قسم تفتيش المنطقة الشمالية، بدلاً من علاء عبد المنعم عبد الله، فيما كُلّف الأخير بمهام مسؤول شعبة تكييل فرع نينوى في قسم النقل، بدلاً من نافع عبد الله.
وتأتي هذه المناقلات الإدارية فيما تشهد الموصل وأقضيتها أزمة وقود متواصلة منذ أسابيع، دفعت مئات المركبات إلى الاصطفاف في طوابير تمتد لمسافات طويلة أمام محطات التعبئة، وسط اختناقات مرورية واستياء من استمرار الأزمة.
وتعيد هذه الخطوة إلى الواجهة تساؤلات بشأن مدى قدرة الإجراءات الإدارية على معالجة أزمة التجهيز، خصوصاً مع استمرار الطوابير، فيما كانت المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية تحذيرات ووعوداً بمحاسبة المقصرين وإنهاء التلاعب بحصص الوقود المخصصة لنينوى.
وبينما تنتقل بعض المسؤوليات داخل فرع الشركة، يبقى الاختبار الأهم بالنسبة لأهالي نينوى في مدى انعكاس تلك التغييرات على كميات التجهيز وإنهاء أزمة البنزين التي أثقلت حركة المدينة منذ أسابيع
