غداً.. جولة جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل لحسم حصة الإقليم بموازنة 2027

حرية

تتجه الأنظار مجدداً صوب العاصمة الاتحادية بغداد، حيث يبدأ وفد تفاوضي رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان، يوم غدٍ الأربعاء، جولة مباحثات جديدة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان في بيان، إن”الوفد سيواصل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الالتزامات والحقوق والمستحقات المالية للإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027″.

وأضافت، أن”الوفد يضم رئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، ووكيل وزارة الثروات الطبيعية، والمديرين العامين للموازنة والمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، فضلاً عن ممثل عن وزارة شؤون البيشمركة”.

وأشارت إلى، أنه”سيعقد خلال الزيارة اجتماعات رسمية مع وزارة المالية الاتحادية، بهدف الحوار والتوصل إلى “فهم مشترك وعادل” بشأن الالتزامات المالية والنفطية لإقليم كردستان، فضلاً عن حقوقه ومستحقاته المالية في موازنة 2027″.

وأوضحت، أن”وفد الإقليم سيؤكد أن حكومة إقليم كودستان أوفت بالتزاماتها المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية، وستستمر في تنفيذ هذه الالتزامات خلال عام 2027، وذلك لا يترك ذرائع أو أسباباً لتأخير أو إيقاف أو تقليص حقوق الإقليم ومستحقاته المالية”.

وأشارت إلى، أن”الاجتماعات ستتناول مجمل الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، بما فيها رواتب ومستحقات الموظفين، وقوات البيشمركة، وقوى الأمن الداخلي، والمتقاعدين، والسجناء السياسيين، وذوي الشهداء، والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مستحقات الإقليم ضمن جداول الملاكات والدرجات الوظيفية، والنفقات التشغيلية، والمشاريع الاستثمارية، والنفقات السيادية والحاكمة، وسائر المستحقات المالية المحددة للإقليم بموجب الدستور والقوانين ذات الصلة”.

وبينت، أن”الوفد سيركز على تثبيت وحماية الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، وفي مقدمتها رواتب ومستحقات الموظفين، بصورة واضحة وقانونية في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، بما يضمن المساواة بين مواطني وموظفي إقليم كردستان ونظرائهم في باقي مناطق العراق من حيث الحقوق والمستحقات المالية، وفقاً لما أقرت به المحكمة الاتحادية العليا”.

ولفتت إلى، أن”الوفد سيشدد كذلك على ضرورة استبعاد الرواتب والمستحقات المالية الأساسية من معيار الإنفاق الفعلي وأي قيود أخرى قد تؤدي إلى تأخير أو إيقاف أو تقليص هذه المستحقات، ووضع آلية واضحة وثابتة ضمن الموازنة الاتحادية لتأمين وإرسال الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان”.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت مبكر وحساس يستهدف وضع النقاط على الحروف بشأن التزامات الإقليم وحقوقه المالية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.