حرية
بعد حديث إحدى النائبات عن ورود طلبات من القضاء لرفع الحصانة عن عدد كبير من النواب متهمين بقضايا فساد، أوضح مجلس النواب، اليوم الأربعاء 7 تشرين الأول 2026، حقيقة الطلب.
وقالت دائرة الشؤون القانونية لمجلس النواب في بيان، إن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً منسوباً إلى أحد أعضاء مجلس النواب مفاده وجود طلبات من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بتهم فساد، ونودُّ البيان أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة”.
وأضافت، أن “رئاسة مجلس النواب قرَّرت إحالة النائب الذي صرَّح بذلك إلى لجنة السلوك النيابي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه”.
وبحسب مصادر نيابية، فان”النائب المحال إلى لجنة السلوك النيابي هي النائبة زهراء لقمان الساعدي، بسبب تصريحاته على خلفية طلب القضاء رفع الحصانة عنها”.
وأضافت المصادر في حديث لـ(حرية)، إن”الساعدي ذكرت أن هناك طلبات من مجلس القضاء لرفع الحصانة عن عدد كبير من النواب، في محاولة لحرف ملف طلب الحصانة عنها شخصيا”.
ويأتي البيان ليعكس الحساسية المفرطة التي توليها الدولة لملفات النزاهة؛ حيث تخوض حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى حملة مشددة لتجفيف منابع الفساد وملاحقة المتورطين بهدر المال العام.
