حرية
في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تداعيات قرار رفع سعر صرف الدولار، حسم البنك المركزي موقفه بشأن السعر الجديد، مؤكداً عدم إمكانية تغييره، فيما أبلغ المحافظ أعضاء اللجنة المالية النيابية بأن اعتماد سعر مختلف ضمن الموازنة سيعيد فتح جميع جداولها وبنودها.
وقال مصدر نيابي في تصريح صحفي تابعته(حرية) إن محافظ البنك المركزي أوضح لأعضاء اللجنة المالية أن أي تغيير في سعر صرف الدولار المثبت ضمن قانون الموازنة سيؤدي إلى تعديل جميع الجداول والبنود التي بُنيت على أساس سعر صرف يبلغ 1500 دينار لكل دولار.
وفيما كان مقرراً أن تعقد اللجنة المالية اجتماعاً بحضور وزير المالية فالح ساري ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين لمناقشة تداعيات قرار تغيير سعر الصرف ومسودة قانون الموازنة الاتحادية، لم يحضر المسؤولان إلى مبنى مجلس النواب، ليكتفي المحافظ بإبلاغ اللجنة بموقف البنك المركزي.
وعلى خلفية ذلك، ألغت رئاسة مجلس النواب جلسة المجلس المقررة اليوم، والتي كانت تتضمن استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تداعيات رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، فيما استمر النقاش داخل اللجنة المالية.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان البنك المركزي، أمس الأربعاء، اعتماد أسعار صرف جديدة اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026، حُدد بموجبها سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، وللجمهور بـ1520 ديناراً.
