حرية
بين شهادات المطابقة والفحوصات المختبرية والرقابة الميدانية، تشدد وزارة التجارة إجراءاتها على السلع المستوردة قبل دخولها الأسواق العراقية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المواد التي لا تطابق المواصفات القياسية، في مسعى لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في تصريح صحفي تابعته (حرية) ، إن الوزارة تنسق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات الرقابية والجمركية لفحص السلع المستوردة، عبر تدقيق شهادات المطابقة وسحب النماذج وإخضاعها للفحوصات المختبرية، فضلاً عن الفحص المسبق في بلد المنشأ للسلع المشمولة بالبرنامج.
وتتواصل الرقابة بعد وصول المنتجات إلى الأسواق، إذ تشمل متابعة جودة المواد الغذائية وسحب عينات منها وفحصها من النواحي الفيزيائية والكيميائية والمايكروبية، للتحقق من مطابقتها للمواصفات العراقية المعتمدة.
وتشمل الإجراءات أيضاً التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الغش أو التلاعب بالمواصفات، من خلال التحقق من البلاغات ومتابعة المنتجات المعنية واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية عند ثبوت المخالفة، فيما فتح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قنوات مباشرة لاستقبال الشكاوى.
وأكد حنون استمرار التنسيق الميداني بين الجهات المعنية في المنافذ الحدودية والأسواق المحلية، مشيراً إلى أن عام 2026 شهد مواصلة الزيارات والفرق الميدانية لمتابعة إجراءات الفحص والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية.
وتبقى فاعلية هذه الإجراءات مرتبطة بقدرتها على كشف السلع غير المطابقة ومنع وصولها إلى المستهلك، فضلاً عن سرعة التعامل مع الشكاوى وضمان تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
