حرية
بالتزامن مع مباحثات التصويت على استكمال الكابينة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ظهرت بيانات جديدة تعبر عن غضب تحالف خدمات من تصريحات أحد نواب الحكمة عن استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي.
استحداث مناصب للترضية
وتحدث النائب عن تيار الحكمة أحمد الساعدي، عن”وجود اتفاق سياسي لاستحداث عدد من الوزارات، من بينها وزارة للذكاء الاصطناعي، قال إنها ستكون من حصة تحالف خدمات، بزعامة شبل الزيدي، مع ترشيح محمد صاحب الدراجي لتولي حقيبتها”.
كما أشار إلى التوجه لاستحداث وزارة للسياحة لصالح كتلة منتصرون، ووزارة دولة للمكون التركماني، في إشارة إلى استحداث مناصب للترضية.
تحالف خدمات يرد
إلا أن تحالف خدمات سارع على لسان متحدثه الرسمي حسام الربيعي، إلى”رفض هذه التصريحات”، مؤكداً أن الحديث عن وزارة للذكاء الاصطناعي لا يستند إلى أي موقف رسمي صادر عن التحالف.
وقال الربيعي، إن”محاولة ربط اسم محمد صاحب الدراجي بهذا الموضوع لا تعدو كونها محاولة للتسقيط السياسي”.
وأمتد رد خدمات إلى ملف الاستحقاقات الحكومية، إذ شدد الربيعي على أن”مطالب التحالف بالاستحقاقات الوزارية تنطلق من حجم تمثيله الجماهيري والنيابي الذي أفرزته نتائج الانتخابات”.
وأضاف أن التحالف لم يطالب بأي استحقاق خارج إطار تمثيله الانتخابي، مشيراً إلى أن هذا المبدأ ينبغي أن يُطبق على جميع الكيانات السياسية، بما فيها القوى التي سبق لها أن حصلت على تمثيل في الجهاز التنفيذي.
ودعا المتحدث الرسمي باسم تحالف خدمات قيادات تيار الحكمة إلى الاستيضاح من النائب أحمد الساعدي بشأن خلفيات تصريحاته ومبرراتها والغاية منها، فضلاً عن الأساس الذي استند إليه في الحديث عن استحداث الوزارة وترشيح شخصية محددة لتوليها.
الكتل تبحث عن وزارات
وتفتح هذه التصريحات ملفاً تم تأجيله أكثر من مرة، حيث تطالب كتل سياسية بالحصول على وزارات تكون ممثلة بحجم تمثيلها النيابي، خاصة في ظل خلافات داخل الائتلافات والتحالفات عن استحواذ جهات محددة على الحصة الوزارية دون منح الكتل داخلها الحصة المستحقة.
