حرية
لم تقتصر قضية التزوير في ديوان الوقف السني على موافقة واحدة، بل شملت أربع موافقات منسوبة إلى رئيس الديوان السابق لاستئجار عدد من العقارات، لتنتهي بصدور حكم بالحبس لمدة أربع سنوات بحق موظفين اثنين، وفق ما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (حرية) أن محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الثالثة أصدرت حكماً حضورياً بحبس الموظفين سنة واحدة عن كل موافقة أقدما على تزويرها، لتبلغ مدة محكومية كل منهما أربع سنوات.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن الموافقات الأربع زُوّرت ونُسبت إلى رئيس ديوان الوقف السني السابق، بهدف استئجار عدد من العقارات، فيما رأت المحكمة أن الأدلة والإثباتات المقدمة كافية ومقنعة للإدانة.
واستند الحكم إلى المادتين (289 و298) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، بعد استكمال الإجراءات القضائية في القضية التي حققت فيها هيئة النزاهة وأحالتها إلى القضاء.
