حرية
تراهن الحكومة العراقية على خطة مشتركة مع البنك المركزي لاحتواء ارتفاع الدولار في السوق الموازية، مستهدفةً وصول سعره إلى 1550 ديناراً خلال المدى القريب، في وقت تتواصل فيه تداعيات التغيير الأخير في سعر الصرف الرسمي على الأسواق والمستوردين والمستهلكين.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في تصريح صحفي تابعته( حرية) إن الخطة تستند إلى أرصدة مؤمّنة وكافية لدى البنك المركزي، تتيح تمويل التجارة الخارجية بانسيابية وتلبية احتياجات الاستيراد.
وأضاف أن التخصيصات المالية للتحويلات السابقة لاعتماد السعر الجديد قد أُمنت وفق السعر السابق، بما يضمن الوفاء بالالتزامات المرتبطة بها.
وفي خطوة موازية، أشار العبودي إلى بدء تطبيق قرار إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم منذ 7 تشرين الأول الجاري، في إجراء يستهدف تخفيف الأعباء عن السلع الأساسية.
وتأتي هذه التصريحات بعد قرار الحكومة تعديل سعر الصرف الرسمي، الذي بدأ تطبيقه في 7 تشرين الأول، ليصبح سعر شراء وزارة المالية للدولار 1500 دينار، وسعر بيعه للمصارف 1510 دنانير، فيما حُدد سعر البيع للجمهور عند 1520 ديناراً.
وقد رافق القرار ارتفاع وتقلب في أسعار الدولار بالسوق الموازية، مع تسجيل أسعار تجاوزت 170 ألف دينار لكل 100 دولار في بغداد خلال يوم تطبيق التعديل.
ويعتمد نجاح هدف الوصول إلى 1550 ديناراً في السوق الموازية على قدرة الإجراءات النقدية والتجارية على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر التداول الفعلي.
وحتى يتحقق ذلك، يبقى أثر الخطة على أسعار السلع والقوة الشرائية للمواطنين مرتبطاً بما ستشهده السوق من تغيرات فعلية، لا بالهدف المعلن وحده.
