تحوّل طلب مالي مقابل السماح ببناء عمارة تجارية في كركوك إلى قضية تحقيق، بعدما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط مسؤول القاطع البلدي الرابع متلبساً بتسلّم جزء من رشوة، إثر شكوى ومعلومات عن ابتزازه أحد المواطنين.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (حرية) أن المسؤول طلب من المواطن مبلغ 6 آلاف دولار أمريكي، فضلاً عن هاتف من نوع “آيفون 18 برو ماكس”، مقابل السماح له ببناء عمارة تجارية في منطقة شارع القدس وعدم التعرض له.
وبحسب بيان الهيئة، تحرك فريق من مكتب تحقيق كركوك بعد ورود معلومات عن الواقعة، واستحصل قراراً قضائياً قبل الانتقال إلى مكان تسليم الرشوة المتفق عليه ونصب كمين محكم، أسفر عن ضبط المتهم متلبساً أثناء تسلّمه جزءاً من المبلغ.
وأضافت الهيئة أن العملية نُفذت وفق القرار رقم 160 لسنة 1983، فيما عُرض المتهم أمام قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة، مرفقاً بمحضر ضبط أصولي والمضبوطات، ليقرر القاضي توقيفه على ذمة التحقيق.
وتضع القضية إجراءات منح الموافقات البلدية تحت التدقيق، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المسؤول، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما تسفر عنه التحقيقات.
