حرية
في أعقاب ما وُصف بإخفاقات قضية “فلاي دبي”، فرضت وزارة المواصلات الإسرائيلية قيوداً غير مسبوقة تصنف أطقم الطائرات بناءً على أصولهم وجنسياتهم المزدوجة.
وفرضت تل أبيب قيودا تمنع شركات الطيران الأجنبية من تشغيل أفراد أطقم جوية يحملون جنسيات نحو 30 دولة حول العالم على رحلات تعبر الأجواء الإسرائيلية.
ومن بين الدول التي يحظر على مواطنيها العمل ضمن أطقم جوية متجهة إلى إسرائيل: إيران والعراق ولبنان وسلطنة عمان وباكستان وقطر والسعودية.
وفي المقابل، لا تشمل القيود الإسرائيلية مواطني المغرب والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب التقارير، تسري القيود أيضا على حاملي الجنسيات المزدوجة، إذ تطالب إسرائيل شركات الطيران الأجنبية بالتحقق من الجنسيات الإضافية التي يحملها الطيارون وأفراد الأطقم الجوية، أما حاملو الجنسية الأمريكية أو الأوروبية فلا يسمح بإدراجهم ضمن أطقم الرحلات المتجهة إلى إسرائيل، إذا كانوا يحملون جنسية إضافية لدولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
كما تلزم شركات الطيران الأجنبية بتزويد السلطات الإسرائيلية بأسماء أفراد الأطقم قبل 48 ساعة من موعد الإقلاع.
من جهتها، قالت متحدثة باسم شركة الطيران السويسرية “سويس” لصحيفة سويسرية، إن الشركة طلبت من أفراد أطقمها، في أعقاب التعليمات الإسرائيلية الجديدة، إبلاغها بأي جنسيات إضافية يحملونها.
ويشير ذلك، عمليا، إلى أن شركة طيران أجنبية كبرى أقرت بأنها لم تكن حتى الآن تجمع هذه المعلومات بدقة عن جميع موظفيها، ولم تكن بالضرورة على دراية بجميع الجنسيات الأجنبية التي يحملونها.
وترى الدوائر الأمنية الإسرائيلية أن وجود طيارين أو أفراد طاقم يحملون جنسيات دول مثل إيران، أو العراق، أو لبنان، أو باكستان يمثل خطراً محتملاً، حتى لو كانوا يحملون جنسيات أمريكية أو أوروبية مزدوجة.
