حرية
فتح رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مساراً حكومياً لدراسة انضمام العراق إلى دستور المنظمة الدولية للهجرة، موجهاً بتشكيل لجنة تتولى التفاوض مع المنظمة ومناقشة خطط المشروعات التنموية المزمع تنفيذها في البلاد، على أن ترفع توصياتها النهائية خلال 60 يوم عمل.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته (حرية) ، أن اللجنة ستترأسها دائرة شؤون الهجرة في وزارة الهجرة والمهجرين، وتضم ممثلين عن وزارة الخارجية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومكتب رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي تشكيل اللجنة لتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 2026، بموجب الأمر الديواني رقم (85) لسنة 2026، فيما تشمل مهامها التفاوض مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وبحث خطة المشروعات التنموية المقترح تنفيذها في العراق، ودراسة المضي بالإجراءات اللازمة للانضمام إلى دستور المنظمة.
وبحسب الأمر الديواني، يتعين على اللجنة تقديم توصياتها النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أقصاها 60 يوم عمل من تاريخ صدوره، تمهيداً للنظر في الخطوات اللاحقة.الهجرة والتنمية في صلب التعاون
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتواصل فيه التعاون بين العراق والمنظمة الدولية للهجرة في ملفات إدارة الهجرة وتعزيز المسارات الآمنة والمنظمة، إلى جانب معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.
وفي أيار 2026، أطلقت الحكومة العراقية، بالتعاون مع المنظمة وشركاء أمميين، المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة بشأن حوكمة الهجرة، التي تناولت التقدم المحرز والتحديات القائمة، وأولويات العمل ضمن أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والخطة الوطنية العراقية للفترة 2025–2030.
ومن شأن المفاوضات التي ستجريها اللجنة الجديدة أن توضح مجالات التعاون التنموي المقترحة والخطوات القانونية المتعلقة بالانضمام إلى دستور المنظمة، فيما لم يحدد بيان الأمانة العامة أسماء المشروعات التي ستناقشها اللجنة أو موعداً نهائياً لاتخاذ قرار بشأن الانضمام.
