حرية
من اعتقاله في بغداد قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً في البرلمان، إلى صدور حكم بالسجن ثماني سنوات وإلزامه بردّ 55 مليار دينار، تتواصل تطورات قضية مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، بعد إدانته بالانتفاع من عقود في شركة مصافي الشمال، في ملف يجمع بين المسؤولية الإدارية والملاحقة القضائية في قضايا المال العام.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، صدور الحكم بحق طالب، موضحة أن القرار يقضي بسجنه لمدة ثماني سنوات، فضلاً عن إلزامه بردّ 55 مليار دينار على خلفية القضية المتعلقة بالعقود المذكورة.
وتعود أبرز محطات القضية إلى مطلع تموز الماضي، حين اعتقلت قوة أمنية طالب في بغداد، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب العراقي، قبل أن تتواصل الإجراءات القضائية بحقه وصولاً إلى الحكم المعلن.
وجاء الاعتقال ضمن موجة إجراءات أمنية وقضائية مرتبطة بحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وشملت مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات ارتبطت بملفات مالية وإدارية في مؤسسات الدولة.
وتكتسب القضية أهميتها من طبيعة المؤسسة التي كان يديرها طالب، إذ تتولى شركة توزيع المنتجات النفطية، التابعة لوزارة النفط، إدارة تجهيز المحافظات بالوقود والمشتقات النفطية والإشراف على شبكات التوزيع ومحطات التعبئة، ما يجعل سلامة إدارة العقود والموارد المالية في هذا القطاع جزءاً من ملفات الرقابة على المال العام.
