حرية
يتجه ملف استحداث محافظات جديدة في العراق إلى واجهة النقاشات المحلية، مع تحرك لجنة التقسيمات الإدارية في مجلس محافظة بغداد لإدراج مقترح استحداث محافظة الكاظمية على جدول أعمال المجلس تمهيداً للتصويت عليه، بعد أيام من تحرك مماثل بشأن استحداث محافظة المحمودية.
وذكرت اللجنة، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2026)، أن طلب إدراج مقترح الكاظمية جاء بناءً على طلب رئيس لجنة شؤون العشائر في المجلس مهند شاكر السوداني، استناداً إلى المادة سابعاً، الفقرة 11، من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته، على أن يُطرح المقترح للتصويت بالأغلبية المطلقة.
وقبل نحو أسبوع، طلبت لجنة التقسيمات الإدارية إدراج مقترح استحداث محافظة المحمودية على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه، مستندةً إلى المادة القانونية نفسها. وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة، جاء المقترح بناءً على كتاب لوزارة التخطيط يتعلق بالآلية المعتمدة لدراسة استحداث المحافظات.
ولا يقتصر هذا الحراك على بغداد؛ إذ شهدت محافظة واسط في أيلول الماضي تحركاً لاستحداث محافظة الصويرة، قبل أن يعلن رئيس مجلس المحافظة عادل محمد، في 29 أيلول 2026، رفضه مشروع التصويت على تحويل القضاء إلى محافظة، معللاً موقفه بعدم اكتمال الاشتراطات القانونية والفنية المقررة اتحادياً.
وقال محمد إنه عارض القرار مع أطراف أخرى رغم تقديم طلب ملزم من ثلث أعضاء المجلس، مشدداً على أن تحويل القضاء إلى محافظة يتطلب دراسة جدوى وافية وتشريعاً صريحاً من مجلس النواب.
وتكشف هذه التحركات عن اتساع النقاش بشأن إعادة رسم التقسيمات الإدارية في العراق، لكن إدراج المقترحات أو التصويت عليها داخل مجالس المحافظات لا يعني بحد ذاته استحداث محافظات جديدة؛ إذ تظل المتطلبات القانونية والفنية والإجراءات الاتحادية جزءاً أساسياً من مسار إقرار أي تغيير من هذا النوع.
