حرية
دخلت الولايات المتحدة مرحلة سياسية جديدة عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026 وسط مكاسب واسعة حققها الحزب الديمقراطي على حساب الجمهوريين الذين يواجهون تراجعا انتخابيا لافتا في عدد من الولايات التي شكلت خلال السنوات الماضية قواعد مهمة للرئيس دونالد ترامب.
وجاءت النتائج بالتزامن مع تحذيرات نشرتها صحف بريطانية من أن تراجع نفوذ ترامب داخل الكونغرس قد لا يؤدي بالضرورة إلى اعتدال سياساته الخارجية بل ربما يدفعه إلى الاعتماد بصورة أكبر على صلاحياته الرئاسية في ملفات الأمن القومي والعلاقات الدولية.
وذكرت وكالة رويترز أن الديمقراطيين تمكنوا من انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتكاسة واسعة للجمهوريين فيما أكدت وكالة أسوشيتد برس استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ مع استمرار متابعة حسم المقاعد المتبقية في مجلس النواب وقت إعداد التغطية.
تحذير بريطاني من مرحلة ترامب الجديدة
وفي مقال رأي نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية واستعرضته هيئة الإذاعة البريطانية BBC رأى محرر الشؤون العالمية سام كيلي أن خسارة الجمهوريين في الانتخابات قد تفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدا في السياسة الخارجية الأمريكية.
ويستند طرح كيلي إلى أن ترامب الذي لا يحق له الترشح لولاية رئاسية ثالثة بموجب التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي قد يتعامل مع ما تبقى من ولايته بدرجة أقل من الحسابات الانتخابية الشخصية.
وحذر الكاتب من انعكاسات محتملة على علاقات واشنطن مع حلفائها التقليديين وعلى الملفات الدولية الساخنة وفي مقدمتها إيران وأوكرانيا وتايوان وكوبا والعلاقات مع روسيا.
كما طرح احتمال أن يتجه الرئيس الأمريكي إلى مواقف أكثر حدة في بعض الأزمات الدولية خصوصا إذا أصبحت علاقته بالكونغرس محكومة بصراع سياسي وتشريعي مستمر.
وتبقى هذه السيناريوهات تقديرات تحليلية تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تمثل قرارات أمريكية معلنة أو معلومات مؤكدة بشأن عمليات عسكرية مستقبلية.
نتائج الانتخابات تعيد رسم موازين القوى
في واشنطن كشفت النتائج الأولية والاتجاهات التي أعلنتها المؤسسات الإعلامية الأمريكية عن تحول سياسي مهم تمثل في نجاح الديمقراطيين بتحقيق اختراقات انتخابية داخل ولايات ذات ميول جمهورية تقليدية.
وأفادت رويترز بأن الديمقراطيين تمكنوا من قلب ستة مقاعد جمهورية في مجلس الشيوخ مع تحقيق مكاسب في مجلس النواب شملت ولايات من بينها كنتاكي ونيوجيرسي وكارولاينا الشمالية.
وشملت المفاجآت الانتخابية ولايات تكساس وأوهايو وكارولاينا الجنوبية وكانساس وآيوا حيث سجل الديمقراطيون انتصارات مهمة أثارت تساؤلات بشأن قدرة الحزب الجمهوري على الاحتفاظ بتماسك قاعدته الانتخابية بعد عامين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وتكتسب هذه النتائج أهمية استثنائية لأنها تعيد توزيع أدوات الرقابة والتشريع بين البيت الأبيض والكونغرس وتمنح المعارضة الديمقراطية إمكانات أوسع لمساءلة الإدارة ومراجعة قراراتها المالية والخارجية.
الاقتصاد والحرب مع إيران في قلب التحول الانتخابي
أظهرت استطلاعات الناخبين التي نقلتها رويترز وأسوشيتد برس أن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وأسعار الوقود والحرب مع إيران كانت من أبرز القضايا التي أثرت في المواقف الانتخابية.
وأفادت استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع بأن نحو ثلاثة أرباع المشاركين أبدوا غضبهم أو عدم رضاهم عن الاتجاه الذي تسير فيه الولايات المتحدة فيما طالب نحو 70 بالمئة منهم بدور أكبر للكونغرس في مراقبة صلاحيات الرئيس.
وكانت نتائج استطلاع رويترز وإبسوس المنشور عشية الانتخابات قد أظهرت انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى نحو 32 بالمئة وهو مستوى يعكس حجم التحديات السياسية التي واجهت الجمهوريين قبل الاقتراع.
وتشير هذه المعطيات إلى أن السياسة الخارجية لم تعد منفصلة عن الأوضاع الاقتصادية الداخلية إذ أصبح تأثير الحروب وأسعار الطاقة والتعريفات الجمركية جزءا أساسيا من النقاش السياسي الأمريكي.
هل يصبح ترامب أكثر تصعيدا تجاه إيران؟
يحتل الملف الإيراني موقعا محوريا في التحليلات المتعلقة بمستقبل السياسة الأمريكية بعد الانتخابات نظرا إلى استمرار تداعيات الحرب على أسعار الطاقة والاستقرار الإقليمي.
ويرى كاتب الإندبندنت أن المواجهة مع إيران قد تبقى أحد الملفات التي يسعى ترامب من خلالها إلى إعادة صياغة صورته السياسية وإظهار قدرة إدارته على تحقيق أهداف استراتيجية خارجية.
غير أن هذا التفسير يقابله احتمال مختلف يتمثل في أن الضغوط الاقتصادية والانتخابية قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى مراجعة كلفة استمرار المواجهة والانفتاح على تسويات تقلص الأعباء الداخلية والخارجية.
ويعتمد اتجاه السياسة الأمريكية في هذا الملف على تطورات الوضع العسكري والمواقف الإقليمية وقرارات الإدارة والكونغرس وليس على النتائج الانتخابية وحدها.
العراق أمام انعكاسات التحول السياسي الأمريكي
بالنسبة للعراق فإن نتائج الانتخابات الأمريكية تكتسب أهمية تتجاوز التنافس الحزبي داخل واشنطن نظرا إلى ارتباط بغداد بعدد من الملفات الحساسة مع الولايات المتحدة وفي مقدمتها العلاقات الأمنية والتعاون الاقتصادي والعقوبات المالية والتطورات الإقليمية.
وقد يؤدي تصاعد الخلاف بين البيت الأبيض والكونغرس إلى زيادة التدقيق في ملفات السياسة الخارجية الأمريكية بما فيها الإنفاق العسكري والعلاقات مع دول الشرق الأوسط وآليات تطبيق العقوبات.
كما أن استمرار التوتر بين واشنطن وطهران يضع العراق أمام تحديات تتعلق بحماية سيادته ومنع انتقال تداعيات المواجهة الإقليمية إلى أراضيه والمحافظة على استقرار قطاع الطاقة والتبادل التجاري.
وفي المقابل فإن زيادة الرقابة التشريعية الأمريكية قد تفتح مسارات جديدة للحوار الدبلوماسي والمؤسسي مع أعضاء الكونغرس ولجانه المختصة بالشؤون الخارجية والدفاع والمالية.
وتبقى قدرة بغداد على التعامل مع هذه التحولات مرتبطة بوضوح سياستها الخارجية وتوازن علاقاتها الإقليمية والدولية ومدى نجاحها في حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.
روسيا والصين وأوروبا أمام حسابات جديدة
لا تقتصر التحذيرات البريطانية على الشرق الأوسط إذ يرى سام كيلي أن أوكرانيا والعلاقات الأمريكية الروسية ومستقبل حلف شمال الأطلسي تمثل ملفات رئيسية لفهم توجهات ترامب خلال ما تبقى من ولايته.
ويتوقع الكاتب استمرار الخلافات داخل المعسكر الغربي بشأن التعامل مع موسكو وتقاسم أعباء الأمن الأوروبي.
كما يضع الملف التايواني والعلاقات مع الصين ضمن القضايا التي قد تتأثر بطريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمات الدولية.لكن هذه التقديرات لا تعني بالضرورة حدوث تغيير فوري في الالتزامات العسكرية الأمريكية إذ تخضع القرارات المتعلقة بالحرب والتحالفات والمعاهدات لمجموعة من الاعتبارات الدستورية والمؤسسية والاستراتيجية.
هل تنتهي الترامبية بخسارة الجمهوريين؟
وفي قراءة مختلفة تناولتها BBC عن مقال للكاتبة نسرين مالك في صحيفة الغارديان البريطانية فإن الخسارة الانتخابية للجمهوريين لا تعني بالضرورة نهاية التأثير السياسي والفكري لترامب.
وتطرح الكاتبة أن السياسات التي اعتمدتها إدارته خلال ولايته الثانية قد تترك آثارا مؤسسية وسياسية طويلة الأمد يصعب تغييرها بمجرد انتقال الأغلبية داخل الكونغرس.
كما تشير إلى التحديات التي تواجه الحزب الديمقراطي نفسه في صياغة مشروع سياسي مستقل يتجاوز معارضة ترامب إلى تقديم برنامج متماسك لإدارة البلاد.
ويعكس هذا الجدل انقساما أعمق بشأن مستقبل النظام الحزبي الأمريكي وإمكانية استمرار التيار السياسي المرتبط بترامب بعد انتهاء ولايته الرئاسية في كانون الثاني 2029.
الكونغرس الجديد وحدود سلطة الرئيس
على المستوى الدستوري تمنح السيطرة على الكونغرس الحزب الديمقراطي أدوات مؤثرة في إدارة الصراع السياسي مع البيت الأبيض تشمل جلسات الاستماع والتحقيقات والرقابة على الإنفاق العام والموافقة على التعيينات التي تتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.
لكن الرئيس الأمريكي يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة وبحق الاعتراض على التشريعات التي يقرها الكونغرس.
ويعني ذلك أن المرحلة المقبلة قد تشهد خلافات حادة بشأن الميزانية والسياسة الاقتصادية والتعيينات القضائية والقرارات المتعلقة بالأمن القومي.
وتبقى قدرة الكونغرس على تقييد الإجراءات الرئاسية مرتبطة بطبيعة القرار والأغلبية المتاحة والتشريعات السارية والرقابة القضائية.
مرحلة أمريكية جديدة بتداعيات دولية
تفتح انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مرحلة جديدة من التنافس بين البيت الأبيض والكونغرس في ظل ضغوط اقتصادية وخلافات بشأن السياسة الخارجية ودور الولايات المتحدة في الأزمات الدولية.
وبين التحذيرات التي أطلقتها الإندبندنت من احتمال توجه ترامب نحو سياسات أكثر تصعيدا والتحليلات التي ترى أن القيود التشريعية قد تحد من قدرة الإدارة على تنفيذ بعض برامجها تبقى القرارات الفعلية الصادرة عن واشنطن هي المؤشر الأساسي لتحديد مسار المرحلة المقبلة.أما بالنسبة للعراق والمنطقة فإن أهمية هذه التطورات تكمن في انعكاساتها المحتملة على ملف إيران وأسواق النفط والعقوبات والتعاون الأمني وطبيعة الدور الأمريكي في الشرق الأوسط.
وستكون الأشهر المقبلة اختبارا لطبيعة العلاقة بين الرئيس والكونغرس ومدى انعكاس التوازن السياسي الجديد على القرارات الأمريكية الداخلية والخارجية.
