حرية
أثارت مادة في مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تتعلق بتمويل الجامعات الحكومية مخاوف بشأن مستقبل مجانية التعليم في العراق، بعدما تضمنت توجهاً للتحول التدريجي من التمويل المركزي إلى التمويل الذاتي اعتباراً من عام 2029، مع تقليص التمويل الحكومي خلال العامين السابقين.
وعدّ الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي هذا التوجه خطوة نحو خصخصة التعليم ونقل جزء من كلفته إلى المواطنين.
وقال المرسومي، في منشور على صفحته في فيسبوك، تابَعته (حرية) إن المادة 27 ثانياً من مسودة الموازنة تنص على أن على الجامعات الحكومية التحول التدريجي من التمويل المركزي إلى التمويل الذاتي ابتداءً من 1/1/2029، وسيتم تمويلها بنسبة 50% من نفقاتها الأساسية والضرورية خلال عامي 2027 و2028.
وأوضح أن تطبيق هذا التوجه يعني، بحسب تقديره، خصخصة التعليم الجامعي ونقل الكلفة إلى المواطنين من خلال الأجور الدراسية، محذراً من المضي فيه من دون احتساب المخاطر أو الاستناد إلى سياسة تعليمية واضحة.
وأضاف أن المادة تتقاطع مع الدستور العراقي، مستشهداً بالمادة 34، الفقرة الثانية، التي تنص على أن التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
