حرية
في عملية نوعية، نجحت هيئة النزاهة الاتحادية في توجيه ضربة جديدة للفساد داخل المؤسسات الأمنية، حيث اعتقلت مدير مركز شرطة أحداث الرصافة متلبساً بالرشوة.
وأعلنت الهيئة، اليوم الخميس، قيام ملاكاتها في مُديريَّة تحقيق بغداد من نصب كمينٍ والإطاحة بمُدير مركز شرطة أحداث الرصافة وضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة.
وذكرت في بيان، أن”فريق عملٍ مُؤلّفاً في قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد، قام بأعمال المُتابعة والمُراقبة لمُدير مركز شرطة أحداث الرصافة، وهو ضابطٌ برتبة عقيد، وتمكَّن من ضبطه في مقرّ عمله مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ بالجرم المشهود، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم استلم الرشوة؛ لقاء تنفيذ أمر قبضٍ وتفتيشٍ صادرٍ بحقّ أحد المتهمين”.
وأشارت إلى، أنَّ”الفريق نظَّم محضر ضبطٍ أصولياً، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، الذي قرَّر توقيفه وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
والقرار 160 هو قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، ولكنه ما زال نافذاً ويُعمل به في المحاكم العراقية حتى اليوم، لعدم صدور قانون جديد يلغيه أو يعدله بشكل كامل في هذا الشق.
وينص القرار في فقرته الثانية على معاقبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل رشوة أو وعداً بها بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات (وتعتبر جناية وليست جنحة).
ويطبق القانون على أي شخص يحمل صفة رسمية، بدءاً من صغار الموظفين وصولاً إلى كبار القادة والضباط ويتضمن الحكم عادةً مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط لصالح خزينة الدولة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.
