حرية
نظّم ممثلو شركات القطاع الخاص العاملة في المجال النفطي بالبصرة وجنوب العراق، الأحد (8 تشرين الثاني 2026)، وقفة احتجاجية أمام مصرف التجارة العراقي، مطالبين الحكومة ومجلس النواب ورئيس الوزراء بالتدخل لوقف الخسائر المالية التي يقولون إنها تهدد أعمالهم واستمرار مشاريعهم.
وذكر المحتجون أن الشركات المعنية، التي يزيد عددها على 300 شركة وتوفر نحو 30 ألف فرصة عمل، تتسلم مستحقاتها وحوالاتها الخارجية بالدينار العراقي بعد تحويلها من الدولار بالسعر الرسمي، البالغ 151 ألف دينار لكل 100 دولار، الأمر الذي تسبب، بحسب قولهم، بخسائر تتراوح بين 15 و20 بالمئة، مقابل أرباح لا تتجاوز 8 إلى 10 بالمئة.
وأوضح ممثلو الشركات أن هذه الفوارق المالية دفعت عدداً منها إلى تسريح موظفين وإيقاف مشاريع حيوية، مطالبين بإقرار استثناءات ومعالجات تنصف القطاع النفطي الخاص، الذي وصفوه بأنه ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي.
ووجه المحتجون رسالة إلى رئيس الوزراء، مطالبين إياه بالاستماع إلى معاناتهم، قائلين: “أنت تاجر وتعرف الأرباح والخسائر، فاستمع إلى مطالبنا”.
