حرية
انتقلت المباحثات بين بغداد وأربيل إلى مستوى جديد من التنسيق الاقتصادي والأمني الشامل، بعدما استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له.
وحمل اللقاء رسائل طمأنة دستورية واضحة ركزت على حسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها ديمومة صرف رواتب موظفي الإقليم أسوة بقرنائهم في بقية المحافظات، إلى جانب الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الاثنين، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له”.
وأكد الزيدي خلال اللقاء، “حرص الحكومة الاتحادية العالي على تحقيق العدالة وضمان الحقوق الدستورية لمواطني ومؤسسات الإقليم، والعمل على معالجة جميع الملفات العالقة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا لجميع أبناء شعبنا”.
وأشار، إلى”التوجه نحو زيادة إنتاج النفط خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 7 ملايين برميل يومياً عام 2030، و10 ملايين برميل يومياً عام 2032، بما يشمل إنتاج حقول الإقليم، الذي يبلغ نحو مليون برميل يومياً”، مؤكداً أن”هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على واقع التنمية والاقتصاد في عموم البلاد”.
وعقد الجانبان اجتماعاً مشتركاً، جرى خلاله بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على وضع الآليات المناسبة لمعالجة الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
وأدان الجانبان، “الاعتداء الذي استهدف حقل خور مور، وأكدا”أهمية حماية المنشآت النفطية والبنى التحتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات”.
وأضاف البيان، أن”الاجتماع شهد بحث الملفات الآتية:
- إدارة الحقول النفطية، إذ جرت مناقشة آليات إدارة حقول النفط وتنظيمها وفقاً لما نص عليه الدستور.
- الإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث جرى بحث آليات تنظيم الإيرادات وتنسيق إدارتها بين وزارتي المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم.
- ملف رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد المشترك على ضمان ديمومة صرف رواتب الموظفين في الإقليم، أسوة بموظفي الدولة العراقية.
- الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، حيث جرى بحث حصة الإقليم وآليات تنظيمها وفقاً لأحكام الدستور وبما يحقق مصلحة المكونات كافة.
- قانون النفط والغاز، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع بتشريع القانون، بما يسهم في معالجة الإشكاليات المتعلقة بإنتاج النفط وتصديره وتنظيم إدارة الثروة النفطية”.
وأكد الجانبان، “أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، واعتماد الحوار والتفاهم أساساً لمعالجة الملفات العالقة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني ويخدم مصالح جميع العراقيين”.
وتأتي زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد في وقت ترزح فيه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تحت وطأة إرث معقد من الأزمات البنيوية والقانونية التي تصاعدت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.
تعيش حكومة الإقليم ضغوطاً متواصلة نتيجة تأخر صرف رواتب موظفيها؛ حيث تدور خلافات مزمنة حول التدقيق في قوائم “التوطين” وموظفي الخدمة المدنية، ونسبة حصة كردستان من الموازنة الاتحادية، مما جعل الرواتب ورقة ضغط سياسي متبادلة تؤثر مباشرة على الاستقرار المعيشي في محافظات الإقليم.
وتشكل السيطرة على الثروة النفطية العقدة الأبرز في المشهد الإقليمي؛ فمنذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم، وقرار هيئة التحكيم الدولية في باريس الذي أوقف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون موافقة شركة “سومو” الوطنية، يواجه قطاع النفط في الإقليم شللاً تصديرياً وخسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب “قانون اتحادي موحد للنفط والغاز” ينظم إدارة الحقول المشتركة.
