حرية
فتح الإعلان المفاجئ من العاصمة السورية دمشق عن توقيع مذكرة تفاهم للربط السككي تمهد لممر إقليمي يربط السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، الباب واسعاً أمام قراءة جديدة لخارطة النقل الجيوسياسي في الشرق الأوسط. هذا المسار البري الناشئ يضع المنطقة أمام معادلة تنافسية مباشرة قد تتقاطع في أبعاد كثيرة مع مشروع “طريق التنمية” الاستراتيجي الذي يقوده العراق.
وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم توقيع مذكرة للربط السككي تمهد الطريق لممر إقليمي بين السعودية والأردن وسوريا وصولا إلى تركيا.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير السوري مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في قصر تشرين بدمشق، في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري – الأردني.
وقال الشيباني إن مذكرة الربط السككي تعد من أبرز ما تم إنجازه في هذه الدورة، إلى جانب مذكرة الاستمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكول الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي الاستثمار والطيران المدني، والبرنامج التنفيذي للمنح والتبادل العلمي. وأوضح أن الدورة شهدت أمس جلسات قطاعية متزامنة شملت 19 قطاعا، تلاها اليوم الاجتماع الوزاري واللقاءات الثنائية التي تُوجت بتوقيع الوثائق الـ11.
وأشار الشيباني إلى أن البلدين وقعا معا 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ بدء التعاون، لافتا إلى أن التبادل التجاري تضاعف قرابة 3 مرات خلال عام واحد، مسجلا 330 مليون دولار، مع مؤشرات قوية على استمرار نموه هذا العام. كما أشار إلى أن الغاز يتدفق إلى المحطات السورية عبر الأراضي الأردنية منذ يناير الماضي، فضلا عن منصة مشتركة لبيانات المياه واتفاقية جديدة للخدمات الجوية.
وفيما يتصل بالبنية التحتية، اتفق الجانبان على الارتقاء بمعبر جابر – نصيب ليصبح بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، مزودة بمسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، مع ربط إلكتروني جمركي، كما أقرا إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة بلغت 47 مليون دولار، ودراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وحضر البعد الإقليمي في المباحثات، إذ أكد الشيباني جاهزية سوريا لتمرير الغاز إلى لبنان، وهو ما بحث بالتفصيل في اجتماع ثلاثي مع المسؤولين في بيروت، كما ناقش الجانبان سبل دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض القمح والشعير السوري، والتحضير لإطلاق مشروع درب الصفا للاتصالات، إضافة إلى الاتفاق على تدريب 1450 موظفا سوريا ضمن مرحلة ثانية.
من جانبه، أكد الصفدي أن العلاقات الثنائية بين البلدين “متجذرة في وجدان كل سوري وأردني”، مشددا على أن الأردن سيبقى إلى جانب سوريا وعونا لها في مواجهة التحديات وإعادة بناء الوطن. وقال إن الوثائق الـ11 الموقعة تغطي مساحات تعاون في قطاعات مختلفة، بهدف رفد مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين.
وفي الوقت الذي يطمح فيه العراق لتحويل ميناء الفاو الكبير إلى البوابة الأساسية والأسرع لربط أسواق الخليج وآسيا بأوروبا، يقدم المحور السوري-الأردني المدعوم خليجياً مساراً لوجستياً يختصر الحواجز الجغرافية ويعتمد بالكامل على الشحن البري والسككي المباشر.
وتكمن نقطة التقاطع في طبيعة وسائط النقل المعتمدة؛ فبينما يرتكز “طريق التنمية” العراقي على مفهوم الشحن متعدد الوسائط (Multimodal Transport) — الذي يتطلب نقل البضائع بحراً من موانئ آسيا والخليج وتفريغها في ميناء الفاو قبل إعادة شحنها برياً عبر شبكة سكك حديدية وطرق سريعة بطول 1200 كيلومتر وصولاً لتركيا — يوفر “الممر الشامي” الجديد خطاً برياً سككياً متصلاً ينطلق مباشرة من المدن الصناعية والموانئ الجافة في السعودية والخليج، ليمر بالأردن وسوريا وصولاً إلى البوابة التركية دون الحاجة لعمليات تفريغ وإعادة شحن بحرية.
هذا الترابط البري يمنح الممر الإقليمي الجديد ميزة تنافسية عالية في استقطاب التجارة البينية الصادرة والواردة بين دول الخليج وتركيا، وهو ما قد يسحب جزءاً من زخم الترانزيت الإقليمي الذي كان العراق يخطط لاستيعابه عبر حدوده البرية.
ويمتلك العراق إمكانية ربط “طريق التنمية” مستقبلاً بالشبكة السككية والبرية السورية-الأردنية عبر محافظة الأنبار (منفذ القائم/ البوكمال)، ما سيؤدي إلى خلق “شبكة سككية شبكية” (Mesh Network) في الهلال الخصيب وهذا الربط سيعزز من مرونة العراق اللوجستية، بحيث لا تقتصر خياراته على إيصال البضائع إلى تركيا فحسب، بل يمنح التجار والمصدرين خياراً إضافياً للوصول المباشر إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا ولبنان، وموانئ البحر الأحمر عبر الأردن والسعودية.
ويرى خبراء اقتصاد ونقل إقليميون أن الممر الشامي الجديد لا يلغي أهمية المشروع العراقي، بل يدفعه نحو مستويات أكثر تخصصاً، فطريق التنمية ممر دولي عملاق تظل قيمته الأساسية قائمة على كونه بديلاً استراتيجياً لـ “قناة السويس” وحركة الملاحة البحرية العالمية، حيث يستهدف بالدرجة الأولى التجارة الضخمة القادمة من الصين، الهند، وجنوب شرق آسيا نحو أوروبا، مختصراً زمن الرحلة البحرية التقليدية بنحو 11 يوماً.
