حرية
في وقت تسعى فيه الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى احتواء الخلافات المالية والنفطية، برزت مطالب جديدة للاتحاد الوطني الكردستاني تتعلق بإدارة إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة، في تطور يعكس عمق الانقسام بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وبحسب مصادر مطلعة، طلب الاتحاد الوطني الكردستاني من الحكومة الاتحادية تسليم عائدات النفط المنتج في محافظتي السليمانية وحلبجة إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، على أن تتولى بغداد إدارة هذه الإيرادات، كما طالب بالسماح له بالاحتفاظ بإيرادات المنافذ الحدودية في المحافظتين، مقابل ضمان صرف رواتب الموظفين فيهما.
وأضافت المصادر، أن”الاتحاد يطالب الحكومة الاتحادية بفصل موازنة السليمانية وحلبجة عن موازنة الإقليم وتسليمها مباشرة إلى المحافظة بدلا عن ذهابها إلى حكومة إقليم كردستان”.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى بغداد، ولقائه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الاثنين، لبحث الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفي مقدمتها الموازنة والرواتب والنفط والإيرادات المالية.
وعقب اجتماعه مع الزيدي، وصف مسرور بارزاني المباحثات بأنها ممتازة، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات بشأن تخصيص موازنة واحدة وموحدة لإقليم كردستان تشمل جميع مناطقه.
وقال بارزاني إن الجانبين اتفقا على ضمان رواتب موظفي الإقليم واستمرار صرفها، إلى جانب وضع آليات مناسبة لتأمين المستحقات المالية الأخرى، بما يضمن معالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وفي الملف الأمني، اتفق الجانبان على ضرورة وضع حد للهجمات التي تستهدف حقول النفط والغاز، وتشكيل لجنة تحقيقية لتحديد الجهات المتورطة في الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون، خصوصاً بعد الهجوم الذي استهدف حقل خور مور.
ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقود حكومة الإقليم ويتمركز نفوذه في أربيل ودهوك، بنموذج إدارة مالية مركزية من خلال مؤسسات حكومة الإقليم، مع ربط الإنفاق والإيرادات بالترتيبات الحكومية.
في المقابل، يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني، بضمان توزيع أكثر عدالة للموارد، وعدم ترك المناطق الواقعة تحت نفوذه رهينة للقرارات المالية الصادرة من أربيل.
ويبرز الخلاف بصورة خاصة بشأن عائدات النفط والغاز، وآليات التصدير، وتوزيع الإيرادات بين المحافظات.
يمثل ملف الرواتب أحد أكثر الملفات حساسية بين الطرفين، إذ يتهم الاتحاد الوطني حكومة الإقليم بعدم توزيع الموارد المالية بصورة عادلة، الأمر الذي ينعكس، بحسب مواقفه، على مستحقات موظفي السليمانية والمناطق التابعة لها.
في المقابل، يرى الحزب الديمقراطي أن إدارة الرواتب والموازنة يجب أن تخضع للمؤسسات الحكومية والالتزامات المالية العامة للإقليم.
ويأتي طرح الاتحاد الوطني الكردستاني تسليم عائدات النفط في السليمانية وحلبجة إلى شركة سومو، والاحتفاظ بإيرادات المنافذ الحدودية مقابل ضمان رواتب موظفي المحافظتين، في أعقاب قراره الانسحاب من حكومة إقليم كردستان وتعليق مشاركة وزرائه ومسؤوليه في العمل الحكومي.
وكان رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني قد أعلن في الخامس من تشرين الثاني الجاري انسحاب حزبه من الكابينة الحكومية التاسعة، احتجاجاً على استئناف برلمان الإقليم أعماله وانتخاب هيئة رئاسته من دون مشاركة حزبه، ملوحاً بتوجيه إمكانات الاتحاد الوطني نحو إدارة شؤون المناطق التي يتمتع فيها بنفوذ، وفي مقدمتها السليمانية وحلبجة.
وجاء القرار بعد خلافات متراكمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل الحكومة العاشرة، وتوزيع المناصب والصلاحيات، وإدارة المؤسسات الحكومية، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بالإيرادات المالية والرواتب.
وبدأت إجراءات الانسحاب عملياً في الثامن من تشرين الثاني، مع تعليق الوزراء والمسؤولين التابعين للاتحاد الوطني حضورهم الرسمي وممارسة مهامهم من مقار المؤسسات الحكومية.
