حرية
في محاولة لاحتواء الضغوط المعيشية والاستجابة للمطالب النقابية، أعلنت الحكومة الفرنسية حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف زيادة دخول العاملين وتحسين قدرتهم الشرائية، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع الإعفاءات الضريبية والمساعدات المرتبطة بالنقل والوقود.
وذكرت الحكومة، في بيان، أن الإجراءات جاءت عقب مؤتمر اجتماعي عقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بمشاركة ممثلي النقابات وأصحاب العمل، لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمطالب المتعلقة بتحسين الأجور.
وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 بالمئة اعتباراً من الأول من كانون الأول، ليصل إلى نحو 1502 يورو صافياً شهرياً، بزيادة قدرها 24 يورو، إلى جانب إصدار مرسوم يدفع القطاعات المهنية إلى التفاوض بشأن رفع الحدود الدنيا للأجور، وربط بعض الإعفاءات من الرسوم الاجتماعية بمستويات الرواتب.
كما تعتزم الحكومة تمديد سقف منحة الوقود المعفاة من الضرائب إلى 1000 يورو خلال عام 2027، وهي مساعدة يمكن لأصحاب العمل تقديمها لموظفيهم، فضلاً عن توسيع الإعفاءات الضريبية المرتبطة بمكافآت تقاسم الأرباح لتشمل الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 موظفاً، بما يرفع عدد المستفيدين إلى نحو أربعة ملايين موظف.
وشملت الإجراءات أيضاً رفع سقف الإعفاء الضريبي على الساعات الإضافية من 7500 إلى 10 آلاف يورو سنوياً، وتمديد الإعفاء الضريبي على مساهمة أصحاب العمل في تكاليف النقل العام للموظفين، بما يصل إلى 75 بالمئة من قيمة الاشتراكات خلال عام 2027.
وأكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن التوترات الاجتماعية والمخاوف المرتبطة بالمستقبل السياسي والاقتصادي لا تزال مرتفعة، مشدداً على أهمية الإجراءات المعلنة في مواجهة التحديات المعيشية.
وتأتي هذه الخطوات وسط استمرار الضغوط النقابية في فرنسا للمطالبة بزيادات أكبر في الأجور وتحسين القدرة الشرائية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
